صادق مجلس النواب العراقي على قانون يضفي صيغة قانونية على وضع قوات الحشد الشعبي ويعتبرها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
وصوت النواب الحاضرين اليوم الأحد بإجماع رغم توصيات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإدخال تعديلات على القانون قبل تمريره.
واعتبر القانون فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن نواب اتحاد القوى السنية داخل البرلمان قاطعت الجلسة.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقب التصويت، إن اقرار قانون الحشد الشعبي لا يعطي حصانة لأحد، مشيرا إلى أن القانون لا يعفي من ارتكب خطأ او انتهاكا من المساءلة.
وأوضح الجبوري، أن تحديد أعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحة، وهو "رئيس مجلس الوزراء".
وذكر موقع بي بي سي عربي أن المادة الثالثة من القانون تنص على أن يمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات.
ويعطي القانون لفصائل الحشد الشعبي الحق باستخدام القوة اللازمة لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية.
المصدر : وكالات
