أكدت سلطة الطاقة استعداها التامّ لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط "161 ك ف" من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، والتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة، لاسيما وأن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء.
جاء ذلك خلال بيان لسلطة الطاقة وصل "الوطنية"، نسخة عنه، مساء الأربعاء ردًا على الحلول المطروحة لأزمة الكهرباء الذي نشرته صحيفة فلسطين، معتبرة أن ذلك يأتي انطلاقًا من إدراكها لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريبًا.
ومن هذه المشاريع - بحسب الطاقة - محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ عامين وتحتاج 12ميغاوات، وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم ألمانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من "اليونيسيف" وجهات أخرى وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.
وأرجعت تفاقم أزمة الكهرباء بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالي الضعف في السنوات العشرالأخيرة منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003 حيث يصل الاحتياج الآن إلى 550 ميغاوات بينما كان حوالي 250 ميغا وات سنة 2006.
وقالت في بيانها: "فرض الضرائب الباهظة على وقود تشغيل محطة الكهرباء أدى إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفتها من المصادر الخارجية وهو ما يتسبب في خسارة مادية كبيرة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء".
واعتبرت أن طريقة توزيع الكهرباء وعدم السيطرة على الشبكات الكهرباء والفاقد في الشبكة وكذلك عدم تحصيل قدر كافي من فاتورة الكهرباء، أسباب تساهم في تردي حالة الكهرباء ولكنها "ليست هي أصل المشكلة المتمثل في عجز وتناقص مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع بحيث أن المصادر المتاحة لا تغطي 50% من احتياجات القطاع في أفضل الأحوال"..
المصدر : الوطنية
