رفض القضاء المصري اليوم الثلاثاء، طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة إعلان وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن القضاء المصري رفض طعن الحكومة، مؤكدًا بأن حزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وكان عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين قد ذكر، أن الحكومة المصرية في العام 2010، اعترضت على المرسوم الملكي السعودي المرسل للأمم المتحدة، والذي تضمن سعودية الجزيرتين.
وأشار إلى رد الحكومة حينها قائلة “إنه موضوع محل خلاف ولا يمكن الحديث عنه”، مستشهدًا بأن مصر مارست أعمال السيادة على الجزيرتين، ومنها إنشاء نقطة شرطة.
وقدم “الدفاع عن مصرية الجزيرتين”، صورة من نسخة “أطلس” صادرة العام 1908، تشير إلى أن الجزيرتين مصريتين منذ ذلك التاريخ وقبله، وعلّق الدفاع على مستند قدمه عضو هيئة قضايا الدولة “ممثل الحكومة” بخصوص الخريطة، قائلاً “إنها تظهر الجزيرتين بلون مظلل، يخالف اللون المطبوع به الخريطة لتمثيل الأراضي الحجازية، معقبًا بأن الجزيرتين تم تلوينهما بنفس اللون الذي مثل "شبه جزيرة سيناء" على ذات الخريطة، وقد احتدم النقاش بين ممثل الحكومة و”نجيدة” بخصوص ذلك الدفع.
وقال فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين، إن المملكة العربية السعودية لم تدع “سعودية” الجزيرتين إلا في العام 1957، مشيرًا إلى أنها استغلت أحوال مصر عقب العدوان الثلاثي العام 1956، ووجود قوات إسرائيلية على الأرض المصرية، لإثبات ذلك.
وذكر فريق الدفاع، أن مندوب مصر في الأمم المتحدة حينها، أثبت أن الأراضي كانت وستظل تحت السيادة المصرية، منذ الحرب العالمية وقبلها.
يذكر، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية.
المصدر : الوطنية + وكالات
