أكدت المحكمة الدستورية أن الرئيس محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.
ووفقا لوكالة وفا الرسمية، فإن المحكمة الدستورية قررت بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن الرئيس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو تشريعي.
ولفتت المحكمة إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.
المصدر : الوطنية
