جددت الحكومة تأكيدها على الدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لتكريس سيادة القانون والنظام العام وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم واجتثاث الخارجين على القانون وكل من يحاول البعث بأمن المواطن.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله:" نستنكر حملات التحريض وتشويه الحقائق تجاه الجهود التي تقوم بها مؤسستنا الأمنية ضد كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى ما أسمته "استنكار وإدانة ونبذ هذه الحملات المشبوهة والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا".

من جهة ثانية، أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء مجلس الوزراء على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى ألمانيا والتي ترأس خلالها الجانب الفلسطيني لاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الألمانية الفلسطينية المشتركة.

وأشار الحمد الله إلى أنه خلال الاجتماعات مناقشة سبل دعم ألمانيا لاستراتيجية الحكومة الفلسطينية نحو الاستقلال، إضافة إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي والمسعى الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرض فلسطين.

 كما بحث الجانبان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا وضرورة تلبية احتياجاتهم أسوةً بغيرهم من اللاجئين، إضافة إلى دعم عملية إعمار قطاع غزة في ظل انخفاض الدعم الدولي للخزينة العامة وعدم وفاء بعض الدول بالتعهدات التي التزمت بتقديمها لإعادة إعمار قطاع غزة.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجانب الألماني أكد أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين وأن ألمانيا ستعمل كل جهدها لتحقيق ذلك، وأعرب عن دعم ألمانيا لتطوير الاستراتيجية الوطنية نحو الاستقلال، وكذلك البدء بالمشاورات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

 وأكد استمرار ألمانيا في دعم قطاعات حيوية كالاقتصاد والتعليم والحكم المحلي والمياه والصرف الصحي والطاقة والأمن وغيرها من المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة متقدماً بالشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا لشعبنا والذي يقدر بحوالي 160 مليون يورو سنوياً بشكل مباشر ومن خلال مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

وفي السياق، رحبت الحكومة بدعوة منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول الأعضاء خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي الذي عقد في طشقند إلى الوفاء بتعهداتها لدعم الخطة الاستراتيجية الفلسطينية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس، وإلى تفعيل القرار المتعلق بتخصيص وقف إسلامي في كل دولة عضو في المنظمة، لرعاية المشاريع التي تعزز هوية القدس الإسلامية.

وبينت الحكومة:" أن المنظمة أكدت على ضرورة الوفاء بالتزامات مؤتمر شرم الشيخ والقاهرة بشأن إعادة إعمار غزة، كما حثت الدول الإسلامية على تقديم الدعم الاقتصادي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتقديم المساعدات لبناء اقتصاد وطني بمقوماته الذاتية.

وشددت الحكومة على أهمية تلبية هذه الدعوات وتنفيذ القرارات جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة اليونسكو الأخيرة، محذرة من إمعان سلطات الاحتلال في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، الأمر الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً حازماً لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لأرضنا ومقدساتنا.

 كما رحبت بالتوصيات الصادرة في ختام اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تمثلت بدعوة الدول العربية والصناديق العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين والمشاركة في مؤتمر المانحين الخاص بمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة والذي سوف يعقد في الربع الأول من عام 2017.

 بالإضافة إلى ترحيبها  بالتوصية الصادرة في ختام اجتماعات مؤتمر "المياه العربية تحت الاحتلال" بالعمل على توفير الدعم المطلوب والإسراع في بناء محطة تحلية المياه في القطاع وكذلك محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لتحسين الوضع الصحي والبيئي.

وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، استعرضت الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام نتيجة لرفضهم سياسة الاعتقال الإداري الظالم بحقهم، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

 ودعت منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية والانتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وصادقت  على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الثانية، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة، والتي يأتي تشكيلها لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين.

وفي الشأن الداخلي، قررت حل مجالس الهيئات المحلية لكل من مجلس بلدي مدينة طولكرم، ومجلس بلدي مدينة جنين، ومجلس بلدي مدينة قلقيلية، ومجلس قروي ياصيد، ومجلس قروي تياسير، ومجلس بلدي يطا، ومجلس بلدي إذنا، ومجلس بلدي صوريف، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات.

وصادقت على تشكيل لجان تقوم بمهام مجالس تلك الهيئات المحلية المنحلة إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.

المصدر : الوطنية