اعتصم المئات من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصانع المتضررة في ساحة الكتيبة غرب غزة، احتجاجًا على قرارات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القطاع الخاص.
وطالب هؤلاء في الاعتصام الذي شارك فيه جميع الشرائح الاقتصادية العاملة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بوقف ألية إعمار قطاع غزة العقيمة " GRM".
وعبر المشاركون عن غضبهم من السياسة الإسرائيلية الخاصة بسحب التصاريح.
كما طالبوا المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وادخال كافة السلع والبضائع.
بدوره، بين رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة علي الحايك، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، لافتا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة من أصل 11 ألف وتمثل ما نسبته 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط عام 2014.
ونوه إلى القطاع سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب وتمكنهم من العيش بكرامة.
وأشار الحايك إلى منع وتعطيل الاحتلال الاسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية، الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم بحجج وذرائع واهية، إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الاغلاق المستمر.
وأكد أن استمرار تحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار.
وتابع:" بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعا، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولاً من التعامل عبر نظام GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت".
وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، داعياً إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.
المصدر : الوطنية
