طالبت الحكومة المجلس مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالانتهاء بأسرع وقت ممكن من الفحص الأولي، وفتح التحقيق الذي يشكل خدمة للعدالة، وانصافاً للضحايا، ورادعاً للمجرمين، مؤكدة التزام فلسطين بالوفاء بجميع التزاماتها المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة رامي الحمد الله ظهر الثلاثاء في رام الله، بالزيارة الأولى التي قام بها وفد مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فلسطين يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي خُصصت للقيام بأنشطة تواصل وتثقيف، ورفع الوعي بعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على أن فلسطين هي الاختبار الفعلي للعدالة الدولية، وأن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من غياب العدالة، واستمرار الجرائم بحقه على استعداد لمواصلة العمل والتعاون مع المحكمة وتسهيل مهامها في فلسطين للوصول للهدف المشترك في تحقيق العدالة، والمساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والانتصار للضحايا.

وأكدت الحكومة دعمها الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الاستعماري لتحديها الصارخ للقانون الدولي، ولردها الفاضح على مواقف المجتمع الدولي بقرار حكومة إسرائيل منح دائرة الاستيطان صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالاستيطان.

كما رحبت بالموقف الأمريكي الذي أدان القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "شيلو" بالضفة الغربية، واعتبار أن الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة.

وأدانت قيام إسرائيل ببناء منطقة صناعية جديدة غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من جدار الضم العنصري و(الخط الأخضر) الذي يفصل بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، إلى جانب بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة تقع شرق مستوطنة "شيلو" على أراضي قرية جالود الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

المصدر : الوطنية