يسعى 520 موظفًا على بند البطالة الدائمة في قطاع غزة جاهدين من أجل تحقيق وعود قطعها الرئيس محمود عباس لهم عام 2005.
واجتمع أعضاء من لجنة البطالة الدائمة مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بغزة "المنتدى" عام 2005 وأخذ على عاتقه تعيينهم وإنهاء معاناتهم وقائمة البطالة الدائمة بالوزارات، وفق الناطق باسمهم هاني البيطار.
ولم يترك هؤلاء بابًا إلا وطرقوه من أجل إنهاء معاناتهم ورفع الظلم عنهم، وتعيينهم في سلك الوظيفة العمومية، لكن دون جدوى.
وعين هؤلاء في هذه الوظيفة منذ عهد الإدارة المدنية الإسرائيلية في قطاع غزة بنظام العقد، وتم تحويلهم إلى كشوفات البطالة الدائمة في السلطة الفلسطينية، وفق البيطار.
ويقول إن هؤلاء الموظفين يتوزعون على 6 وزارت بغزة "وزارة الأشغال العامة والإسكان، والمواصلات, والسياحة والآثار، ووزارة العمل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة.
وحصلت الوكالة الوطنية للإعلام على وثائق رسمية من لجنة البطالة الدائمة، تكشف الوعود التي تلقتها اللجنة من الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي بغزة
عام 2005، حيث جرى تقديمها لرئيس الوزراء رامي الحمد الله وعدد من الوزراء.
وتذكر الوثائق أن رواتب موظفي البطالة تترواح مابين 1000 إلى 1450 شيكل إسرائيلي – إي ما يقارب نحو 350 دولار أميركي، دون أي حقوق في حال الوفاة أو التقاعد.
وطالب البيطار، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله بسرعة العمل لإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يوميًا.
من جانبه، قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن الحكومة تعمل حاليًا على موازنة معينة، وهذه الموازنة مضغوطة جدًا بالوقت الحاضر بسبب الضغط الإسرائيلي وقلة المساعدات الدولية.
وأكد أبو شهلا في تصريح خاص لـ"الوطنيـة" أن الموازنة الحالية للسلطة لا يوجد بها أي مبالغ إضافة من أجل تثبيت أحد في السلك العمومي.
وأوضح أن موظفي البطالة الدائمة بغزة تم تعيينهم في ظروف خاصة في الماضي وحتى الآن تدفع لهم الحكومة رواتبهم رغم الظروف الصعبة في الموازنة، مؤكدًا أن تثبيتهم سيحمل الحكومة ضغطًا آخر في الوقت الحالي.
وحول موضوع استمرار صرف الرواتب بعد التقاعد، قال إن هذا الموضوع يجب أن يبحث مع هيئة التأمين والمعاشات في غزة، وأن يقدموا أوراقهم ومذكراتهم للهيئة ويتابعوا الموضوع حتى إنهاء مشكلتهم.
ورفض الوزير فكرة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، مشيراً إلى أن الآلاف من أبناء غزة عاطلون عن العمل بسبب الأوضاع الإقتصادية.
تحايل على القانون
من ناحيته، اعتبر رئيس نقابة عمال فلسطين سامي العمصي أن مسمى "البطالة الدائمة" تحايل على القانون، وأنه لا يوجد شيء في العالم يسمى بطالة دائمة.
وقال العمصي في تصريح خاص لـ"الوطنيـة" إن البطالة حسب قانون العمل في العالم ثلاثة شهور إلى ست شهور بعد ذلك يتم تثبيته وإضافته للسلك العمومي، مؤكدًا بأنه لا يوجد شيء بالعالم يطلق عليه "البطالة الدائمة" إلا في الأراضي المحتلة.
وأضاف "قانون العمل في العالم يؤكد بأن البطالة ثلاثة شهور وتمدد إلى ستة شهور، ولكن الشعب الفلسطيني اخترع البطالة الدائمة لانتهاك حقوق الموظفين".
وأوضح أن قضية موظفي "البطالة الدائمة" لم يحصل بها أي تقدم يذكر بسبب الوضع الاقتصادي والموازنة الصعب التي تواجها الحكومة والتي جعلت قضيتهم تترواح مكانها.
وأكد بأن الانقسام السائد في الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، تسبب وفاقم العديد من المشاكل للموظفين في قطاع غزة.
وعن دور نقابة العمل بعد تقاعد موظفي البطالة، قال إن "النقابة تسعى دائمًا لأن تكون في الحياد وأن تتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة بالحل الوسطي حتى يتم إنهاء المشاكل المتعلقة ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم يذكر.
المصدر : غزة – عبدالله المنسي – الوطنية
