صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، وذلك بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده.
وثمن المجلس خلال جلسته الاسبوعية الثلاثاء جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والتي أكدت جميعها على أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من آذار 2016 الذي حمل رقم (6) وهو الأول من نوعه في هذا الصدد، ولكنه أثار الكثير من الانتقادات بين السلبية والإيجابية من الناحية القانونية والاجتماعية كونه يمس فئة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، فلم يكن هذا القانون مرضٍ للجميع نظراً لوجود العديد من المآخذ عليه.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الأحد الموافق 02/10/2016 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.
المصدر : الوطنية
