حذرت الحكومة من إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على الاقتصاد

وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله : " إننا نحذر من مصادرة ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وفرض القيود في المنطقة المسماة "ج"، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، وتصعيد جرائم القتل والإعدامات الميدانية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل".

وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى.

وأطلعت على  نتائج زيارة الحمد الله والوفد المرافق إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC). وإلقائه كلمة في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية من 650 مليون دولار رغم الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، وبالرغم من المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.

وثمنت دور الاتحاد الأوروبي في دعم صمود الشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وتأكيده باستمرار تقديم الدعم المالي، مشيدةً  بالجهود التي تقوم بها النرويج في حشد الدعم المالي من خلال لجنة تنسيق المساعدات ولقرار الحكومة النرويجية بزيادة الدعم المقدم للفلسطينيين.

وأوضحت أن اللجنة جدّدت في بيانها الختامي إشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقوم بها، وترحيبها بالتقدم الذي أنجزته الحكومة في تطوير رؤية طويلة المدى من خلال أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، والاستعداد لدعم تنفيذها.

كما حثت الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لتغطية العجز في الموازنة العامة، وجددت تأكيدها على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي بعد الاتفاقية التي تم التوصل إليها بشأن تسوية ديون الكهرباء.

وحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التوصل إلى اتفاقيات لإنشاء مشاريع تساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخاصة في مجالي الطاقة والمياه.

وطالبت  إسرائيل بإزالة القيود وتمكين الجانب الفلسطيني من العمل في المناطق المسماة "ج"، وزيادة الجهود لدفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول المانحة على تحويل الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة.

وفي سياقٍ آخر، رحبت باعتماد إعلان فلسطين الصادر عن قمة دول حركة عدم الانحياز السابعة عشرة في فنزويلا الذي أكد على دعم الحركة الكامل والثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن الحركة طالبت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع إسرائيل نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني. وأشار المجلس إلى أن النجاح الذي تحقق في القمة يؤكد على أن قضية شعبنا كانت وستظل على رأس أولويات الحركة بما يساهم في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

الأسرى

ووجهت الحكومة  التحية للأسرى مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول الذين استطاعوا بإرادتهم وإيمانهم بحقهم في الحرية من كسر وهزيمة السجان، وإفشال كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعهم، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري، مستنكرة ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والصحية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

التصعيد الإسرائيلي

واستنكرت المجلس تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، واختلاق الذرائع وتزوير الحقائق لارتكاب الجرائم والإعدامات الميدانية البشعة التي تعبر عن السلوك الإجرامي الإسرائيلي، في محاولة واهمة من الحكومة الإسرائيلية لقمع نضال شعبنا الفلسطيني ورفضه للاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك بالقوة والإرهاب.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وحماية القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف.

وأكدت على دعواتها السابقة لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل وقتل الأطفال، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت مجلس الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا على طريق إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان.

السلطة القضائية

وفي الشأن الداخلي، أكدت حرص الرئيس والحكومة على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم الذي تخضع له جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

وناشدت  كافة الأطراف بتجنب المناكفات الإعلامية وتبادل الاتهامات، وأن أي مسألة تتعلق بالقضاء يتم حلها ضمن الأطر القانونية والقضائية.

الانتخابات المحلية

فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، درست الحكومة قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكدة  التزامها  بما يصدر عن المحكمة.

وأوضحت أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي، مؤكدة  التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.

وقررت الحكومة تمديد عمل اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا التي تم تنفيذها، واستكمال جميع القضايا الخاصة بعمل اللجنة مثمنة الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ومساهمتها في النهوض بالمسيرة التعليمية.

كما صادقت على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م والمتعلق بالمؤسسات الحكومية، مشيداً بجهود كافة العاملين في وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لتطوير أدوات وطرق وأساليب معالجة الشكاوى بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، وسرعة الاتصال والتواصل بين جميع الأطراف المعالجة للشكوى وصولاً إلى مرحلة جديدة من العطاء والإبداع تقوم على تمكين المواطن من تقديم اقتراحاته.

المصدر : الوطنية