أوقفت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، 10 شركات من التجار الذين يوردون الأسمنت، وذلك لارتكابهم المخالفات بالاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار للمواطنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحٍ صحافي: "إنه تم تحويل التجار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم، بالإضافة إلى وقف إدخال الاسمنت لصالحهم، لمدة لا تقل عن شهر".
وفي حال تكرار المخالفات من قبل التاجر فسيتم تمديد هذه المدة لدرجة تؤثر على نشاطه التجاري، وقد تصل العقوبة حد الإعلان عن اسمه، بحسب أبو موسى.
يذكر أن وزارة الاقتصاد حذرت التجار من محاولات الغش والاحتكار وأنها لن تدخر جهداٌ بمحاسبة المخالفين وآخذ المقتضى القانوني بحقهم.
المصدر : الوطنية
