قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي إن لدى وزارته العديد من الخيارات والتوجهات لمعالجة مشكلة البطالة والحد من تفاقمها، من أبرزها الطلب من الحكومة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين وكذلك اقتطاع نسبة ايضاً من رواتب العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى اقتطاع نسبة من العاملين في الأراضي المحتلة عام 48.

ونقلت صحيف الأيام المحلية عن قطامي أن هذا التوجه يأتي في اطار سعي الوزارة لوضع خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة.

وأكد قطامي أن محاربة البطالة يحتاج إلى مجموعة قوية من التدخلات والبرامج للحد من انتشارها، وذلك من خلال الاعتماد على الموارد المتاحة وتوحيد التمويل الخارجي من اجل الوصول الى الهدف المنشود.

ويتوقع قطامي ان تتجاوب الحكومة مع طرح الوزارة بخصوص اقتطاع نسبة من الراتب؛ كون أن هذا التدخل كان قائماً قبل عدة سنوات عندما كانت تقتطع الحكومات السابقة نسبة لصالح المتعطلين عن العمل.

وشدد وكيل وزارة العمل على ضرورة إشراك القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية من خلال اقتطاع نسبة من راتب الموظفين فيه.

كما شدد قطامي على التوجه الصارم لوزارة العمل لممارسة الرقابة الصارمة على التمويل والتداخلات التي تنفذها الدول المانحة من أجل تعميق أثر هذا الدعم من خلال توحيد الجهد والعمل في مجال مكافحة البطالة من خلال الصندوق الفلسطيني للحماية الاجتماعية للعمال.

وأشار الى ان عشرات ملايين الدولارات تنفق سنوياً على مشاريع من المفترض ان تكون تحارب البطالة، ولكنها في النهاية لا تترك أثراً إيجابياً ولا تخلق فرصة عمل واحدة.

واكد قطامي ان معدلات البطالة في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة مرعبة جداً، وتحتاج الى وقفة جادة من الجميع، وتدخل فاعل وسريع، من اجل انقاذ قطاع الشباب والخريجين الذين يدفعون الثمن الاكبر لهذا التضخم في ارقام البطالة.

وأضاف قطامي أن "هناك 45 ألف خريج جديد من المفروض أن يدخلوا الى سوق العمل الفلسطينية سنويا، والتي لا تستطيع ان تستوعب سوى 15 ألف خريج"، لافتا الى ان "تكلفة كل فرصة عمل تبلغ حوالي 15 ألف دولار، ما يعني أننا بحاجة الى الملايين، وهذا يفوق قدراتنا رغم الاداء المميز".

المصدر : الوطنية