هبطت قيمة الجنيه المصري في السوق الموازية المصرية وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة.
وقال متعاملون في السوق الموازية اليوم الأربعاء، إن الدولار جرى تداوله يوم الأربعاء بسعر بين 12.70 و12.75 جنيه مقارنة مع 12.65 جنيه ليل الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.
وأكد متعامل في السوق السوداء أن تعديلات قانون البنك المركزي وتشديد العقوبات بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر.
ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه "بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار".
بدوره، قال مسؤول في البنك المركزي المصري إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.
فيما لم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.
والجدير بالذكر أن النظام المصرفي الرسمي في مصر يعاني من شح الموارد من العملات الأجنبية مما يعوق التجارة ويضعف الثقة في قطاع الأعمال.
المصدر : وكالات
