قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ومسئول ملف المخيمات ووكالة الغوث أحمد حنون، إن تفاقم الأزمة المالية للأونروا واعلان الوكالة عن ارتفاع العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية من 74 مليون دولار إلى 96.8 مليون دولار سيعرض بعض برامجها للتوقف.

وأوضح حنون خلال اجتماع لرؤساء اللجان الشعبية اليوم الأربعاء بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أن معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا يتطلب توفير شبكة أمان مالية لسد العجز في ميزانيتها، وتأمين مصادر ثابتة ودائمة لموازنتها الاعتيادية من خلال الامم المتحدة.

ودعا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل الأونروا على ضوء ارتفاع العجز المالي في موازنتها الاعتيادية، وذلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والتي لا تحتمل تقليص في خدماتها المقدمة للاجئين.

من جهة ثانية، رفض حنون نظام التشعيب والتشكيلات في مدارس الأونروا التي تقر بوجود خمسين طالبا داخل الغرفة الصفية في مدارس الأونروا، وذلك لما له من انعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي للطلبة وعلى تقليص تعيينات معلمين جدد.

وأكد على ضرورة التزام إدارة الاونروا بالاتفاق الموقع بينها وبين واتحاد العاملين بخصوص ذلك.

وثمن زيارة رؤساء اللجان الشعبية في الضفة الغربية إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تأتي في اطار تعزيز التنسيق والتواصل بين المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات والتأكيد على وحدة قضية اللاجئين.

بدوره، أطلع مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك رؤساء اللجان الشعبية للخدمات على نتائج لقاءات دائرة شؤون اللاجئين مع الأونروا والتفاهمات التي توصلت اليها بخصوص البطاقة الممغنطة بدلا من السلة الغذائية وتشكيل لجنة لمتابعة تقييم نظام البطاقة الإلكترونية.

وبين أن الأونروا ليس في نيتها اغلاق مستشفى قلقيلية وتقليص الخدمات المقدمة في معاهدها، وعلى وجه الخصوص دار المعلمين وضمان حقوق العاملين لديها بما يتفق مع نتائج المسح الذي نفذته مؤخرا.

وأوضح أن إدارة الأونروا اكدت التزامها باستمرار التنسيق والتشاور مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية بأي خطوات ستتخذها مستقبلا فيما يتعلق بتطوير برامجها، او قرارات ترتبط بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

وناقش الاجتماع قضايا التعليم والتشعيب والتشكيلات والتعيين في مدارس الأونروا، إلى جانب توجهات الأونروا بإغلاق معهد المعلمين ومستشفى قلقيلية.

ومن جهتهم، أكد رؤساء اللجان الشعبية رفضهم للجوء الأونروا إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين في المخيمات، وتوجهاتها لتطبيق نظام التشعيب على (50+1)في مدارسها، وحذروا من المساس بالعملية التعليمية او بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكدوا على ضرورة التزام الأونروا بالتفاهمات التي وقعتها مع اتحاد العاملين المتعلقة بمسح الأجور وسلم الرواتب والتشكيلات الصفية في مدارسها.

المصدر : الوطنية