ناقشت الحكومة تقريرين عن قانون الضمان الاجتماعي، وعن المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".
واطّلعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء، على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، الذي يهدف إلى زيادة مرونة الامتحان من خلال زيادة الخيارات والفرص الممنوحة للطالب، وإحداث التوازن بين نسب الطلبة الملتحقين بالفروع التعليمية المختلفة.
ويهدف المقترح أيضًا لفتح نافذة لتعديل أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي لتشمل تشجيع الطلبة على الريادة والإبداع والتميز في المدرسة، والتخفيف من حالة القلق التي تصاحب الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة وأولياء أمورهم، والتحول التدريجي نحو نظام يركز على الإنجاز والمرونة وتعزيز قدرة الطلبة على حل المشاكل أكثر من التركيز على الحفظ والاستظهار، وتوظيف أكبر للتكنولوجيا في عمليات التسجيل والجلوس للامتحان وإعلان نتائجه.
وأكدت استمرار إجراء مشاورات معمقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى إجماع وطني حول صيغة نهائية للنظام الجديد إيماناً بحق المواطن بالمشاركة في صنع القرار في القضايا الحساسة والحيوية وبما يساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.
واستمعت إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراة إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية.
وأعربت عن تقديرها للجهود الجادة والمسؤولة التي أبدتها الأطراف كافة وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأشار الوزير إلى أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني على معظم النقاط.
وأوضحت أنه لم يتبقى سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط وعرض المسودة النهائية والحصول على موافقة كافة الأطراف على جميع بنود مشروع القانون تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء لإقرارها، والتنسيب بها إلى سيادة رئيس دولة فلسطين لإصدارها وفق الأصول.
المصدر : الوطنية
