أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بهدف القضاء على كافة العناصر المتورطة في محاولة الانقلاب يوم الجمعة الماضي.

وقال أردوغان  في مؤتمر صحفي عقده، عقب اجتماع مجلس الوزراء:"إن حالة الطوارئ تأتي بموجب المادة 120 من الدستور وليست موجهة ضد الديمقراطية والحقوق والحريات أبداً، بل عكس ذلك، جاءت من أجل حماية وتعزيز تلك القيم"، مضيفاً "نتيجة للتقيم الشامل الذي قمنا به خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، اتخذنا قرار توصية للحكومة لإعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 120 من الدستور، من أجل القضاء على كافة عناصر المنظمة الإرهابية بشكل سريع، ممن شاركوا بمحاولة الإنقلاب، ليقوم مجلس الوزراء باتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ لثلاث أشهر على ضوء تلك التوصية".

وأكد أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في تركيا، ودولة القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم، مشدداً على أن الإصلاحات في الاقتصاد ستتواصل دون انقطاع.

ونفى الرئيس التركي، أن تكون حالة الطوارئ تعني "إقصاء عمل الولاة المحافظين والاستعاضة عنها بالقوات المسلحة، مؤكداً أن صلاحيات الولاة ستزيد خلال تلك المرحلة فترة الطوارئ".

ورفض أردوغان الانتقادات الموجهة لإعلان حالة الطواري، قائلاً "لا يحق لمن التزم الصمت تجاه الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة، أمام أحداث إرهابية صغيرة، لدرجة لا يمكن مقارنتها مع التهديدات التي شهدتها بلادنا، توجيه أي انتقادات إلى تركيا، ولا يحق لهم قطعيا انتقاد هذا القرار الذي اتخذناه (إعلان الطوارئ)، وعليهم أن ينظروا إلى أنفسهم أولا".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله غولن(الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. 

المصدر : الأناضول