رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالتوقيع على ميثاق الشرف لتسهيل اجراء الانتخابات البلدية.

كما رحبت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء بقرار حركة حماس بالمشاركة في انتخابات الهيئات المحلية استجابة لقرار الحكومة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها المستحق.

وقالت الحكومة إنها حريصة على تسهيل إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهتها واحترام الجميع لنتائجها، معربةً عن أملها في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

وأكدت وقوف دولة فلسطين وتضامنها مع تركيا ومع الشعب التركي الشقيق وحقه في التمسك بالديمقراطية وفي الدفاع عن إنجازاته.

وأعربت عن رفضها للإملاءات التي تضمنتها رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددة على أنه في الوقت الذي يواصل فيه سياسة التضليل والخداع والمراوغة مفتوناً بغرور قوته العسكرية وبالأوضاع الإقليمية، فإنه يقود وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات حملة تحريض وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية.

وأكدت أن قضية اللاجئين هي جذر ولب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن حق العودة الذي ينادي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتنازل عنه، هو حق مقدس وقانوني ومكفول في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وعلى صعيدٍ آخر، طالبت الحكومة بضرورة الإفراج عن الأسير بلال كايد الذي تم نقله إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 34 يوماً احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته لقيام بعض المواطنين بالتعرض لقوات الأمن الفلسطينية خلال أداء واجبها بمصادرة المركبات غير القانونية واعتقال الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة.

 وأكد المجلس إصرار الحكومة على تكريس سيادة القانون والنظام العام، واجتثاث الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية العالية والوقوف إلى جانب أجهزتنا الأمنية التي تعمل لخدمة أبناء شعبنا.

إلى ذلك، قرر المجلس تفويض وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، نيابة عن الحكومة، بمنح التراخيص اللازمة وفقا لعقد الشراكة في الإنتاج المبرم بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، لتطوير حقل بترول رنتيس بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة التي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام.

وأكد المجلس حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، بما يساهم في تعزيز المهنية وصورة فلسطين دولياً، ويدعم نضال شعبنا في مجال نقل الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال الهادفة إلى تشويش الحقائق ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة.

وصادق المجلس على مشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، لتنظيم المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة بما يساهم ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

كما صادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم )1( لسنة 2010م.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون البحر الإقليمي ومناطق بحرية أخرى لدولة فلسطين، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية