أكد نواب عن كتلة حركة حماس البرلمانية، أن المصالحة الفلسطينية لن تتم في عهد الرئيس محمود عباس، وأن حركة فتح غير معنية بالمشروع الوطني.
وقال النواب في تصريحات صحافية لصحيفة البرلمان الصادرة عن المجلس التشريعي، إن" الرئيس ما زال يضع الفيتو في طريق المصالحة وما زال يهرول باتجاه المصالحة مع الاحتلال من خلال مشاريع التسوية"، محملين حركة فتح افشال جلسات الحوار.
بدوره، قال النائب إسماعيل الأشقر إن حركة حماس كانت وما زالت حريصة على إنهاء الانقسام وتعاطت مع كل المبادرات لإنهائه وتجاوب مع الورقة المصرية، موضحاً أن "فتح" تنكبت حيال تطبيق الاتفاقيات وتجميع الشعب الفلسطيني بقيادة واحد ضد الاحتلال.
وأضاف الأشقر أن فتح لديها بعض المخلصين عملوا على تجديد اللقاءات في اسطنبول والدوحة لإنهاء الانقسام، غير أن إرادة الرئيس كانت لهم بالمرصاد، وأفشلت جهودهم، محملاً حركة فتح مسئولية استمرار الانقسام وإحداث أزمة الرواتب،" بالإضافة للتآمر على غزة وإغراقها بالمشكلات والأزمات"، كما قال.
وشدد على أنه من المفترض ألا تبقى حركة حماس والمشروع الوطني مرهونة مع الرئيس لانعقاد المصالحة.
ومن جهته، ذكر النائب مشير المصري أن حركة حماس قدمت ما في جعبتها كاملاً للوصول إلى مصالحة حقيقية، كما تنازلت عن الحكومة رغم أنها تشكل أغلبية برلمانية.
ونوه إلى أن من حق "حماس" تشكيل حكومة باعتبارها الأغلبية البرلمانية، محملاً حركة فتح المسؤولية الكاملة عن تعطيل المصالحة.
واعتبر المصري أن إصرّار فتح على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لأي حكومة مقبلة هو مخالفة لوثيقة الوفاق الوطني، والتوافقات والتفاهمات الوطنية التي اعتبرت وثيقة الوفاق هي المرجعية للحكومة.
وأوضح أن انسحاب وفد حركة فتح من حوارات المصالحة فيه" تمرد ومخالفة سياسية ووطنية"، لافتاً إلى أن وفد فتح جاء إلى قطر ولديه قرار مسبق بعدم إحداث أي اختراق في ملف المصالحة.
وبين أن السبب الرئيسي لفشل المصالحة متمثل بإصرار حركة فتح على أن يكون برنامجها السياسي "هو المرجعية للحكومة المقبلة وهذا يتعارض مع الخيارات الوطنية، لأن مشروع التسوية والمفاوضات لم يعد يؤمن به الا المستفيدون منه وأرباب التسوية فقط"، كما قال.
وفيما يتعلق بقضية الموظفين العالقة، قال المصري : إن "ملف الموظفين يشكل عقبة كبيرة وأن فتح تريد التخلي عن كل الموظفين الذين حملوا أمانة الشعب عندما استنكف موظفيها عن المسؤولية الادارية والقانونية".
وأشار إلى أن استمرار حركة فتح بالتخلي عن موظفي قطاع غزة والتراجع عن اتفاق تفعيل المجلس التشريعي سيؤدي للتعقد الكبير في ملف.
المصدر : الوطنية
