طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بحماية المدنيين من أي أعمال انتقامية محتملة، وذلك عقب رد فعل دولي على التسريبات المصورة للانتهاكات التي تعرّض لها بعضُ المدنيين الفارين من الفلوجة.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في الفلوجة، مطالبًا "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
بدوره، شدد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن على ضرورة ضمان الدولة العراقية عدم ارتكاب أي عمليات ابتزاز أو انتقام ضد المدنيين، من قبل جماعات وصفها بشبه عسكرية مشيراَ لعناصر الحشد الشعبي .
أما مجلس الوزراء العراقي شدد أمس الثلاثاء، على ضرورة توفير كل احتياجات النازحين من الفلوجة والمناطق الأخرى المحررة، وضرورة العمل على إعادة الحياة والاستقرار إلى هذه المدن، وعودة المواطنين إلى ديارهم سالمين .
ووافق مجلس الوزراء على إقرار الحملة الوطنية لدعم النازحين وفق توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مع صرف تعويضات للمتضررين من محافظة الأنبار.
وقد أعلنت الولايات المتحدة تخصيص عشرين مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين الذين شرّدهم القتال في الفلوجة.
المصدر : وكالات
