أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار إن حركته اقتربت من صيغة جديدة لفتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بشكل منتظم.
وقال الزهار خلال حوار مطول مع صحيفة "العربي الجديد" القطرية : " إن ما قدمه وزير الاستخبارات المصري خالد فوزي في مسألة فتح المعبر مقبول، آملًا خلال اللقاء القادم تسريع الخطوات التي حددها بعد أن تم تأجيلها حتى الوصول لصيغة تضمن فتح المعبر بشكل منتظم".
وبخصوص ملف المخطوفين الأربعة، أوضح أن الموضوع برمته هو من مسؤولية الجانب المصري، لأنهم تعرّضوا للاختفاء داخل الأراضي المصرية، مشيراً إلى أنهم طرحوا الملف خلال اللقاء الماضي، ولكن الجانب المصري طلب تأجيل الردّ للقاء الجديد، آملًا هذا المرة أن يكون هناك رد واضح بشأنهم ويتم الإفراج عنهم.
وحول أجندة اللقاء مع مسؤولي جهاز الاستخبارات المصري، أكد أن حركته أخذت خطوات كبيرة وكثيرة لضبط الحدود والمسؤولون المصريون بالأجهزة المختصة يعرفون ذلك.
وقال "المسؤولون المصريون كانوا قد طلبوا منّا إجابات على عدد من المواقف، ونحن جهّزنا ردوداً على كافة الملفات التي طلبوها، ولكن بشكل عام الملف الأبرز هو الوضع الأمني".
وأضاف الزهار "للأسف، هناك كثيرًا من الإعلاميين المصريين قد روّجوا خلال الفترة الماضية أخباراً خاطئة، تتهم الحركة بالتورط في أحداث أمنية داخل مصر"
وجدد تأكيده أن حركة لا تتدخل في الشأن المصري ولن تتدخل، كما أنها لست حضناً لأي جهة تريد الإضرار بالأمن القومي المصري أو أي دولة عربية.
وأوضح أن سياسات حماس لم تتغيّر مع مصر، سواء في عهد مبارك أو "الرئيس المعزول محمد مرسي"، أو المجلس العسكري أو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف الزهار أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل لن يترشح في الانتخابات القادمة، بل سيترك موقعه ويشغل موقعًا آخر.
وعن جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت إرهابية في بعض الدول العربية، قال إن حماس تنتمي فكرياً لتيار الإخوان المسلمين، ولكنها لا تأخذ قراراتها من الجماعة، متابعًا " وكذلك لم يكن قرار خوض الانتخابات التشريعية وغيرها من القرارات، جميعها قرارات تم اتخاذها من مؤسسات الحركة".
وعلى ذكر مبادرة السلام العربية التي سبق وطرحتها السعودية، وتقيّم العلاقة بين حماس والمملكة في الوقت الراهن، أكد أن المشكلة الأساسية بدأت عام 2007 في أعقاب اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس، ووقتها قدّمت حماس تنازلات لإتمام الاتفاق، ومنحت فتح نصف الحكومة وعلى الرغم من أن عدد مقاعدها في المجلس التشريعي كان الثلث فقط.
المصدر : الوطنية
