أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون أن الانقسام شكل عاملاً مدمراً للوصول إلى إجماع وطني حول الانتفاضة، مضيفاً أن سياسة طرفي الانقسام أضحت أسيرة الحسابات المحلية والذاتية والأمنية قصيرة النفس وتغليب المصالح الحزبية الفئوية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية.
وقال جرغون خلال مسيرة للديمقراطية في غزة بمناسبة الذكرى التاسعة لأحداث الانقسام، أن حركته لطالما دعت للعمل على إنهاء الانقسام من خلال حوار وطني شامل بعيدا عن الثنائية التي جربت على مدار سنوات، ووصلت إلى طريق مسدود.
وأوضح أن الضمانة لتنفيذ الاتفاقيات وآلياتها التنفيذية تستدعي حواراً شاملاً باعتباره السياج الحامي لأية اتفاقات تؤدي إلى الوصول إلى حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتحضر لانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، والعمل على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وأزمات قطاع غزة وإعادة الأعمار ومشكلة الكهرباء والبطالة.
وحذر جرغون من خطورة تقديم أية التزامات سياسية في سياق الرهان على نتائج «بيان باريس»، والتراجع عن خطوات تدويل القضية الوطنية، عبر طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وبسط سيادة الدولة على أراضيها المحتلة بحدود 4 حزيران، بما فيها القدس.
بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، على أهمية إنجاز الوحدة بين التيارات والفصائل الوطنية والإسلامية من خلال التمسك بالشراكة والثوابت الوطنية، منوهاً إلى أن المصالحة لا يمكن أن تتم في ظل وجود إدارة سيئة للانقسام ولا يمكن أن تحقق شيئاً على الأرض، وتنهي هذا الانقسام الفلسطيني البغيض.
وحذر من استمرار أمد الانقسام المرير ودخوله السنة العاشرة على التوالي دون الوصول إلى نتيجة واقعية تعمل على ترسيخ وحدة الكيان الفلسطيني وإتمام الوحدة الوطنية.
مشددا على أن الحل للتخلص من حقبة هذا الانقسام الأسود هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الانقسام وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في القاهرة والذي تم بموجب الرعاية المصرية بتاريخ 4 مايو أيار 2011.
المصدر : الوطنية
