اعتبرت وزارة الخارجية، أن فوز إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة التي تضم دول غرب أوروبا ودول أخرى " صفعة للقانون الدولي".
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لتسلم دولة الاحتلال لرئاسة اللجنة، مشيرةً إلى أنها بذلت والبعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالتعاون مع الأصدقاء كل جهد مستطاع لوقف ما أسمتها المهزلة المحزنة.
وأضافت:" قمنا بسلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات لثني الدول المعنية عن ترشيح اسرائيل كقوة احتلال لهذا الموقع، غير أن تلك المجموعة وللأسف تمسكت بموقفها وبدل أن تحاسب دولة الاحتلال على جرائمها اختارت مكافأتها على انتهاكاتها للقانون الدولي".
وتابعت:" إزاء ذلك فقدت السلطة الأخلاقية للحديث في القضايا القانونية الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، والحريات العامة التي نصت عليها مواثيق وقوانين ولوائح الأمم المتحدة".
وتساءلت الخارجية:" كيف تقبل دول غرب أوروبا بترشيح اسرائيل لتلك اللجنة، خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وموروث كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت أن تصرفات إسرائيل كدولة فوق القانون، وفي مقدمتها احتلالها لشعب آخر بالقوة، وتماديها في عمليات الاستيطان والتهويد في أرض دولة فلسطين، وتصعيدها لعمليات الابعاد والطرد والترانسفير للسكان الأصليين، وكذلك عمليات هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية العشوائية، وانتهاك حرمة المقدسات ودور العبادة، ومصادرة جميع الحقوق الاساسية للإنسان الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى افشالها لجميع فرص السلام والمفاوضات، ورفضها المعلن للمبادرة الفرنسية الأخيرة؟، وفق بيانها.
المصدر : الوطنية
