أجّلت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في إسرائيل، مساء الأحد، النظر في مشروعي قانون ضد عوائل وأبناء المتهمين زعمًا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي، لمدة ثلاثة شهور.
ويتمحور المشروعان حول إبعاد عائلات فلسطينية من القدس وأراضي الـ 48 إلى الضفة، وفرض الإقامة الجبرية عليهم في هذه المنطقة.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن أحد هذين المشروعين ينص على تخويل وزير الجيش الاسرائيلي بصلاحية فرض الإقامة الجبرية على عائلات المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ويعني ذلك إبعاد عائلات من اماكن سكنها وفرض الإقامة الجبرية عليها في مناطق أخرى، لاسيما بعض العائلات المقدسية.
ويجيز مشروع القانون الآخر لوزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء تصريح إقامة منفذ العملية أو أي من أقربائه ممن يساعده على تنفيذ الهجوم وطرده من إسرائيل.
وتستمر إسرائيل في قوانينها الجديدة بسيستها التعسفية وذلك انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل.
المصدر : الوطنية
