قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الحكومة الإسرائيلية خصصت مبلغ 100 مليون شيكل من أجل ملاحقة نشطاء حملة المقاطعة الدولية ال BDS، مشيرة إلى أن الوزير غلعاد اردان هو من يدير هذا النشاط.

وذكرت الصحيفة أن الفلسطينيين يحاولون تقييد خطوات إسرائيل من خلال إعلان في مجلس حقوق الانسان بأن هؤلاء النشطاء هم "نشطاء لحقوق الانسان" وأن حق المقاطعة هو حق أساسي للفرد.

وأشارت إلى " أن غالباً لا يتم نشر نشاطات الدولة ضد هذه التنظيمات لأن جوهر العمل يكمن في الاحباط ولأنه يسود الفهم بأنه من دون النشر عن نشاطات المقاطعة، تتضاءل قوة هذه التنظيمات".

وبينت أن جزء من هذا العمل تم الكشف عنه هذا الأسبوع في رسالة بعث بها تنظيم " اللجنة القومية الفلسطينية لتنظيمات BDS" إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالبه فيها بالدفاع عن نشطائه.

ويتضح من الرسالة وفق الصحيفة " أن نشاطات إسرائيل ضد هذه التنظيمات فاعل، فمثلاً تعمل إسرائيل بالتنسيق مع حكومات وبرلمانات في دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة وأوروبا، وتقوم بخطوات قانونية تسد الطريق امام هؤلاء النشطاء".

وتطالب الرسالة مجلس حقوق الانسان التحديد بأن "حق المقاطعة" هو حق اساسي للفرد، وفق ما ذكرت الصحيفة التي أكدت إذا تم قبول هذا الطلب فانه سيسمح للمجلس بشجب "التخويف والقيود المفروضة على تنظيمات المقاطعة"، وسيطالب الحكومات المختلفة بإلغاء خطواتها ضد نشطاء BDS، وتفعيل منظومات الامم المتحدة للتحقيق بالخطوات التي يتم اتخاذها ضد النشطاء واعتبارهم نشطاء لحقوق الانسان.

وحسب الوزير اردان، فقد "انتهى العهد الذي قامت خلاله تنظيمات BDS بعمل ما تشاء دون رد اسرائيلي على اكاذيبها وتشهيرها،  سنواصل العمل بهدوء وبحكمة وسنكشف الوجوه الحقيقية لأولئك النشطاء الذين يحاولون المس بالدولة، سياستي هي الانتقال من الدفاع الى الهجوم"، وفق قوله.

المصدر : صحيفة اسرائيل اليوم