قال وزير العدل علي أبو دياك إن تصريحات القيادي في حركة حماس محمود الزهار بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم يرد في قانون المحكمة الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.

وأضاف أبو دياك  في بيان صحفي الأربعاء أن هذه المسألة دستورية وقد نظمها القانون الأساسي في المادة 37 فقرة 2، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستورية بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي مادة في القانون الأساسي بما في ذلك المادة 37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس.

وقال: " أما قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ الشعب الفلسطيني، وتهكمه على رموز الشعب وثورتنا وشهداء فلسطين، ولم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية".

وأضاف أبو دياك "أن الاستحقاق الذي أصبح ملحا ومطلوبا من شعبنا هو أن يختار أي نظام وأي مستقبل يريد، هل يريد نظاما وطنيا ديمقراطيا دستوريا، أم نظاما ومستقبلا يستنسخ التجربة التي يعبر عنها الزهار بهذه التصريحات العبثية التي يقلل فيها من شأن الثورة الفلسطينية العملاقة، ويسيء لنضال وتضحيات ورموز شعب فلسطين، ولا يعترف بشهداء الكرامة الفلسطينيين، ويفتي في كل ما لا يعلم حتى يشوه إنجازات شعبنا بحاضره ومستقبله وتاريخه المجيد".

وأضاف "أن هذا النهج الغريب عن أعراف شعبنا الذي يسوق به الزهار نفسه على حساب كل الحقائق التاريخية وكل ثوابت الشعب الفلسطيني، إنما يؤكد أن هناك من يطلقون العنان لأنفسهم ولألسنتهم للتعبير عن رفضهم وخوفهم وفزعهم من أي تقدم في ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوطن."

وأكد أبو دياك عمق العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأن لا أحد يمكنه الإساءة لهذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفا أن معركة الكرامة قد وحدت الدم الفلسطيني الأردني في ميدان المواجهة مع الاحتلال وفي أرض المعركة

المصدر : الوطنية