طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجهات التنفيذية في غزة وضع الآلية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين بالإعدام بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية والشرعية.
وقال هنية خلال لقائه الوجهاء والمخاتير في غزة حاملين عريضة تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام : " هذه العريضة سوف يتم تنفيذ ما جاء فيها من نداء ومن مطالبة، الأمر يتعلق بأرواح وبحكم إعدام، لكن يجب أن يكون قد استكمل كل الاجراءات القانونية القضائية التي يكون مفادها أن هذا الحكم صحيح ونافذ ويبقى على السلطة التنفيذية تنفيذ هذه الاحكام".
وذكر أن هناك 13 حكم إعدام جاهزة في المحاكم البدائية والاستئناف والعدل والنقض وأقرت بكل العملية القانونية القضائية، وأضاف " الموضوع متعلق بأمن المجتمع الداخلي وأمن العائلات وأعراضها، أنا أضم صوتي كرئيس لحماس في غزة إلى صوتكم وأدعو الجهات التنفيذية في غزة أن تضع الآلية لتنفيذ هذه الاحكام".
وتابع " يمكن أن نضحي ب3 أو 4 من اللذين صدر بحقهم أحكام إعدام ولا نضحي بأمن المجتمع، وهذا ليس من باب التمني ولكن من موقع المسئولية".
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الشرعي لمنح الجهات التنفيذية الغطاء لتنفيذ أحكام الإعدام، " ولا يجب أن نعلق الأمر على الخلاف السياسي".
و أشاد هنية بدور المخاتير والوجهاء في حماية الأمن والسلم الاجتماعي وحقن الدماء والإصلاح بين الناس.
وأضاف " لقد ظن البعض تحت ظلال الخلاف السياسي وغياب عمل حكومة التوافق وغياب المصادقة على أحكام الإعدام أنه أمن العقوبة ويمكن العودة إلى الفلتان الأمني".
وشدد على أن الأمن الذي تعيشه غزة لن يسمح بالتنازل عنه مهما كان فهو ثمرة لجهد كبير ونتيجة تعاون من الجميع، وأشار إلى أن بعض الجرائم على بشاعتها لا تشكل صورة غزة ولا عوائلها.
مثمناً موقف العائلات الكريمة سواءً التي وقعت بحق بعض ابنائها جرائم قتل فعضت على الجرح واحتكمت للقانون، أو العائلات التي ارتكب بعض ابنائها الجرائم فرفعت الغطاء عنهم وطالبته بتنفيذ القانون والعدالة والقصاص.
وفي ذات السياق، ناشد الوجهاء عبر عريضة مكتوبة تلاها المختار أبو السعيد ثابت بالمساعدة والعمل لدى الجهات المختصة لضرب بيد من حديد على المجرمين والمنفلتين الذين يتجاوزون القانون ويعتدون على الأرواح كما ناشدوه بالتدخل لتنفيذ أحكام القضاء العادل إحقاقاً للحق وإقامة للعدل وردعاً لكل مجرم
وكانت عائلات المغدورين في محافظة خانيونس طالبت المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة، وتسريع اصدار الأحكام بحقهم من قبل الجهات القضائية وعدم التراخي في ذلك.
وفجرت جرائم القتل في قطاع غزة مؤخراً الرأي العام الفلسطيني وسط مطالبات بوضع حد لهذه الجرائم والكشف عن السبب الرئيسي لها.
المصدر : الوطنية
