طالب أمين السر العام للحركة الشعبية الوطنية، حسن جعفر دشتي، بتفعيل مواد قانون الجنسية، لإسقاط الجنسية عن عبدالحميد دشتي، وفق ما نصت عليه المادة 14 فقرة "3" من المرسوم الكويتي الأميري رقم 15 من عام 1959، وتعديلاته.
وقال دشتي في تصريحات صحافية إن " وصف عبدالحميد وفق بند المادة 14 يتضمن أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت، فإنه يجب إسقاط الجنسية عنه".
وأوضح أن بنود المادة تتطابق مع حالة عبدالحميد وهي الإقامة بالخارج، مؤكدًا أن: عبدالحميد يعمل لتقويض النظام الاجتماعي للدولة، وهذا الأمر واضح من خلال تصريحاته، فضلا عن أنه يجب تطبيق نص المادة 11 من القانون التي مفادها أنه إذا تجنس المواطن بجنسية أجنبية أخرى يفقد الجنسية الكويتية فورا.
ودعا الدولة وأجهزتها لاتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عن عبدالحميد وإسقاط عضويته من مجلس الأمة بالتبعية".
وأشار إلى أن مسألة تطبيق نص المادتين (24) و(25) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ستكون عادية إذا ما قورنت بالأسباب السابقة.
المصدر : وكالات
