قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إنه اتفق وعدداً من نظرائه من دول الخليج خلال الاجتماع الأخير لوزراء العمل العرب في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي على فتح أسواق الخليج امام الخريجين الفلسطينيين وتحديداً من قطاع غزة.
ورفض أبو شهلا الإفصاح عن أعداد الخريجين المطلوبين في هذه الأسواق ولكنه اكد أن العدد جيد، مشيراً إلى أنه في حال فتح معبر رفح فإن الفرصة أمام الخريجين من قطاع غزة ستكون مواتية وكبيرة للعمل في الأسواق الخليجية من كافة التخصصات وخصوصاً الطب والهندسة والتمريض والمحاسبة وغيرها من التخصصات المكدسة بغزة.
ونقلت صحيفة الأيام المحلية عن أبو شهلا أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزراء العمل العرب بعمل الخريجين والعمال الفلسطينيين وتحديداً من قطاع غزة في الأسواق الخليجية، معرباً عن امله في ان تحل ازمة معبر رفح قريباً حتى يتمكن الخريجون من الخروج والعمل والتخفيف من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة والتي وصلت الى مستويات خطيرة.
من جهة ثانية، أعلن أبو شهلا عن موافقة مجلس الوزراء على تشغيل 2000 خريج من قطاع غزة لمدة ستة اشهر مقابل الف شيكل كراتب شهري للخريج.
وقال إنه في حال لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة خلال الأشهر القادمة فسيتم الموافقة على تشغيل ثمانية آلاف خريج آخرين بمعدل ألفي خريج كل شهرين.
وأوضح أبو شهلا ان الخريجين المستفيدين من المشروع الذي ستنفذه وزارة العمل سيعملون في قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وبين وزير العمل أن الوزارة طرحت تشغيل الخريجين للتخفيف من الازمة الاقتصادية والمادية الخانقة التي يتعرض لها الخريجون في قطاع غزة في ظل تزايد اعدادهم بشكل كبير جداً وانعدام فرص العمل في القطاعات الاخرى القائمة في القطاع بسبب بطء عملية اعادة الإعمار.
وقال أبو شهلا إن المشروع الجديد سيستهدف الخريجين الجدد تحديداً وسيساهم بلا شك في التخفيف عن كاهل الخريجين، متوقعاً ان يبدأ تنفيذ المشروع الأسبوع القادم.
من جهة ثانية، توقع وزير العمل ان يوافق البنك الاسلامي للتنمية في جدة على مشروع تشغيل 2700 خريج وعامل من قطاع غزة خلال العشرة أيام القادمة كحد اقصى، مبيناً أن المشروع والذي سينفذ من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية اصبح الآن على طاولة ادارة البنك منذ فترة وينتظر الموافقة كي يتم التنفيذ.
وأوضح ابو شهلا ان المشروع والبالغة قيمته خمسة ملايين دولار سينفذ من خلال الصندوق الفلسطيني ولمدة عامين وسيفيد قطاعات اخرى فضلاً عن العمال والخريجين.
المصدر : صحيفة الأيام
