طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية بعيدة عن الاستغلال وتتحرر الفلسطينيين من قيود الاتفاقات الموقّعة مع الاحتلال، وتساهم في تعزيز صمود الشعب بكل فئاته، وتراعي حقوق ومصالح العمال.
وشدد الشعبية في بيان وصل لـ الوطنيـة نسخة عنه، على الرفض القاطع لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره مؤخراً، وتأكيد الدعم للجهود والنضالات الهادفة إلى تعديله وبما يؤسس لقانون عادل كخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعوة أرباب العمل، والقطاعين الخاص والحكومي لتحسين ضمانات العمل، والأجور.
وأشارت إلى ضرورة استجابة ذلك للحد الأدنى من الحقوق التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان، “ذلك أن فاقد الحقوق والكرامة، والمنتهكة حرياته لا يستطيع المساهمة في البناء وفي تحرير الوطن والإنسان".
وأكدت على عدم التدخّل الحكومي في شؤون اتحادات العمّال والنقابات العمالية، ورفض السياسات التي تحوّلها إلى مجرد أطر استخدامية فاقدة لدورها، والدعوة إلى استقلالية حقيقية للاتحادات والنقابات العمالية نابعة من إرادة العمال ومصالحهم.
ودعت الجبهة بالعمل إلى إنهاء الانقسام الذي في ظلّه ازدادت وتفاقمت المشكلات الاجتماعية، وازدادت البطالة وحالة الفقر التي طالت العمال وكل فئات المجتمع، وتراجعت خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، والتي جميعها تؤثر سلباً في القدرة على الصمود لمواجهة مخططات وسياسات الاحتلال واعتداءاته المتواصلة.
المصدر : الوطنية
