أكدت نقابة المحامين في قطاع غزة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين بصورة خاصة ومهن فلسطين بصورة عامة في ظل ظروف استثنائية "غير دستوري".
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين صافي الدحدوح في تصريح خاص لـ الوطنيـة، إن تطبيق الضريبة من الناحية القانونية "غير دستوري" لأنه لم يتم التصديق عليه، معتبرًا صدور القرار مخالف للنصوص القانونية.
بدوره، قال مدير دائرة كبار المكلفين في الضريبة المضافة رامي غزال إن: الضريبة هي ضريبة قانونية وهي سارية المفعول وتم تطبيقها بقرار من السلطة الفلسطينية وما زالت مطبقة على جميع الفئات".
وأكد غزال لـ الوطنيـة" أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على جميع السلع والخدمات، ومفروضة على الخدمة المقدمة من قبل المحاميين.
وأوضح أنه سيتم تحصيل الضريبة المضافة من نقابة المهندسين والمحاسبين وهي ضمن الفئات التي تندرج تحتها فئة المحامين.
وشدد أن أهداف الضريبة كثيرة ومنها الاقتصادية واجتماعية ويترتب عليها مساعدة الدولة في صرف نفقات وترتيب الأمور الداخلية.
المصدر : الوطنية
