أقرت الجمعية العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني، توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن السنة المنتهية كما في 31-12-2015، بنسبة 8.5٪ من القيمة الاسمية للسهم، وذلك خلال اجتماعها السنوي العادي، ونظمته بالتزامن في رام الله وغزة.
وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى البيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة الماضية، علاوة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتوصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء المجلس.
كما صادقت الجمعية على تعيين علي أبو زهري كعضو مستقل في مجلس الإدارة، بدلاً من العضو المستقيل جودت الخضري.
كذلك جرى تعيين شركة "ديلويت أند توش"، كمدقق حسابات للبنك للسنة الحالية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماضية.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك ماهر المصري، أن العام الماضي تميز بتحقيق البنك للعديد من الإنجازات انطلاقاً من خطته الاستراتيجية بمحاورها المختلفة.
وقال المصري: استمر البنك في إعطاء الأولوية للاستثمار في الموارد البشرية، ورفع القدرات المهنية للعاملين فيه، عبر المشاركة في الدورات التدريبية والتعليمية محلياً وإقليمياً، كما أولى البنك عناية خاصة بتطوير البنية التحتية المصرفية له، عبر استخدام البرامج التكنولوجية المتطورة للعمليات المصرفية الإسلامية، والبرامج الخاصة بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، والامتثال، ومكافحة غسل الأموال.
وذكر أن جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية انعكست على أداء البنك المالي، حيث نمت موجوداته خلال العام الماضي بنسبة 43ر13%، لتصل إلى 675 مليون دولار، بينما زادت الودائع بنسبة 74ر17% لتصل إلى 536 مليون دولار، فيما نمت التمويلات المباشرة بنسبة 46ر26%، لتصبح 446 مليون دولار، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 54ر8%، لتبلغ 73 مليون دولار.
المصدر : جريدة الأيام
