طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية بإرسال بعثة تقصي حقائق تضم محاسبين وقانونين، للاطلاع على سجلات وزارة المالية في اسرائيل لتحديد دقيق لأموال العمال الفلسطينيين ودفعها لأصحابها، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.
وأكد أبو شهلا خلال كلمته في الدورة الـ 43 لمنظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة اليوم الإثنين، على ضرورة دعم مالي لصندوق التشغيل في السنة الاولى بـ 200 مليون دولار لتصل بعد 3 سنوات الى مليار دولار، مشيرا إلى أن 320 ألف مواطن تحت خط الفقر، و300 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل.
ونوه إلى أهمية اتخاذ قرار بترتيب مؤتمر دولي للمانحين أساسه العالم العربي لتوفير الدعم المطلوب وبالسرعة القصوى، مطالباً باتخاذ القرارات والاجراءات لكي يصبح برنامج عمل لمنظمة العمل العربية ولتحقيق" وهي حقوق عمالنا في اسرائيل والتي تبلغ بسبب التراكم منذ العام 1970 حتى الان أكثر من 8 مليارات دولار ترفض اسرائيل الافصاح عنها او دفعها لأصحابها، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين لتثبيت الفلسطيني على أرضة".
وأشار إلى أن بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين، تظهر في 14 تقريرا الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق عمالنا داخل أراضي 48، وتبين جميعها فداحة الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في سوء التعامل، والغطرسة والإهانات، والإذلال وتشغيل الأطفال، وسرقة جزء كبير من الأجور من قبل السماسرة الذين تبعثهم اسرائيل للتنصل من مسؤولياتها تجاه عمالنا، مطالبا لجنة خاصة لمراقبة نتائج هذه التقارير ووضع الآليات والاجراءات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية .
وذكر وزير العمل أبو شهلا، أن الشعب الفلسطيني خسر أكثر من 8 مليارات دولار سنويا يأتي نتيجة اجراءات الاحتلال العنصرية لجميع مناحي الحياة، التي تزيد نسب الفقر والبطالة وتقلص فرص التنمية، وتغلق كل الأفاق، وفق ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وطالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية بإرسال بعثة تقصي حقائق تضم محاسبين وقانونين، للاطلاع على سجلات وزارة المالية في اسرائيل لتحديد دقيق لأموال العمال الفلسطينيين ودفعها لأصحابها، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.
وأكد أبو شهلا خلال كلمته في الدورة الـ 43 لمنظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة اليوم الإثنين، على ضرورة دعم مالي لصندوق التشغيل في السنة الاولى بـ 200 مليون دولار لتصل بعد 3 سنوات الى مليار دولار، مشيرا إلى أن 320 ألف مواطن تحت خط الفقر، و300 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل.
ونوه إلى أهمية اتخاذ قرار بترتيب مؤتمر دولي للمانحين أساسه العالم العربي لتوفير الدعم المطلوب وبالسرعة القصوى، مطالباً باتخاذ القرارات والاجراءات لكي يصبح برنامج عمل لمنظمة العمل العربية ولتحقيق" وهي حقوق عمالنا في اسرائيل والتي تبلغ بسبب التراكم منذ العام 1970 حتى الان أكثر من 8 مليارات دولار ترفض اسرائيل الافصاح عنها او دفعها لأصحابها، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين لتثبيت الفلسطيني على أرضة".
وأشار إلى أن بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين، تظهر في 14 تقريرا الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق عمالنا داخل أراضي 48، وتبين جميعها فداحة الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في سوء التعامل، والغطرسة والإهانات، والإذلال وتشغيل الأطفال، وسرقة جزء كبير من الأجور من قبل السماسرة الذين تبعثهم اسرائيل للتنصل من مسؤولياتها تجاه عمالنا، مطالبا لجنة خاصة لمراقبة نتائج هذه التقارير ووضع الآليات والاجراءات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية .
وذكر وزير العمل أبو شهلا، أن الشعب الفلسطيني خسر أكثر من 8 مليارات دولار سنويا يأتي نتيجة اجراءات الاحتلال العنصرية لجميع مناحي الحياة، التي تزيد نسب الفقر والبطالة وتقلص فرص التنمية، وتغلق كل الأفاق.
المصدر : الوطنية
