أعلنت وزارة المالية في تونس عن فتح تحقيق في حقيقة توّرط شخصيات تونسية في ما بات يعرف بـ"وثائق بنما".

وجاء ذلك، بعد نشر وسائل إعلامية تونسية تقاريرًا عن وجود أسماء عدة شخصيات تونسية، منها رجل أعمال معروف في قائمة المشتبه بهم في التعامل مع مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا..

ووفق ما نقله موقع سي أن أن عربية، أن وزير المالية سليم شاكر أصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لأجل فتح تحقيق في هذا الملف، بتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.

 وطالب شاكر بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق، لتكون بذلك وزارة المالية التونسية أوّل وزارة عربية تفتح تحقيقًا في هذه الوثائق التي شغلت العالم منذ الكشف عنها يوم الأحد الماضي من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

بدورها، أعلنت النيابة العمومية التونسية عن نيتها القيام بـ"الإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما"، وفق ما نقله الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لوسائل الإعلام، متحدثًا عن النيابة العامة تأخذ هذه الوثائق بمحمل الجد، وتنتظر من أي جهة موثوق بها المعلومة الدقيقة المدعمة بالحجج كي تتحرّك.

وأوضح الناطق الرسمي أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقًا بمجرّد ذكر وسائل الإعلام لوجود تونسيين متوّرطين في هذه القضية، معتبرًا أن النيابة تنتظر من الجهات الموثوق بها، سواء أكانت من المجتمع المدني، أو من البرلمان أو الحكومة، معلومات مؤكدة كي تتحرّك في الموضوع.

المصدر : وكالات