أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن حزمة الإصلاحات الجديدة، التي تعتزم المملكة العربية السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020.

وقال ابن سلمان، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح الثلاثاء، إن المداخيل الجديدة للحكومة ستشمل دخلاً قدره 10 مليارات دولار من رسوم على نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام "الجرين كارد" الأميركي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة.

وأوضح أن الإصلاحات الحكومية السريعة، التي أجرتها الرياض في العام الماضي تمكنت من تقليص العجز من 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار، مضيفًا أن المملكة تستهدف دخلاً غير نفطي في العام الحالي بنحو 25 مليار دولار، غير أن المتوقع الحصول عليه سيكون أكثر من 10 مليارات دولار.

وعانت المملكة من العجز في الميزانية العام بمقدار 250 مليار دولار بسبب تكاليف عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، تزامنًا من انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وأوضح ولي ولي العهد السعودي، أن الحكومة اضطرت لإيقاف "خطر كبير" يتمثل في الكثير من المشاريع لمقاولين تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) كان من الممكن أن تتسبب في كارثة لو أنها تم صرفها لهم وتوقيع عقودها.

وأضاف أن الحكومة قامت بحصر الأوامر المتراكمة خلال السنوات السابقة ووجدت أن الوزارات والجهات الحكومية كانت لديها القدرة على توقيع عقود قيمتها أكثر من تريليون دولار. وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن هناك أوامر ملكية صادرة قبل 6 سنوات ولكن لم يتم توقيع أي عقود عليها حتى الآن.

وقال: هذه الجهات عندها المقدرة على توقيع عقود بتريليون دولار/ ولو تم السماح لها لوقعت كارثة.

وشدد على أنه ضد الهدر في الإنفاق العام وضد التوسع في الإنفاق الحكومي فوق المبالغ المرصودة في الميزانيات، حيث كانت الحكومة في السابق تتجاوز المبالغ المرصودة بنسبة 25 في المائة وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40 في المائة، ولكن هذا الوضع تم تصحيحه، وفي العام الماضي وصلت هذه النسبة إلى 12 في المائة فقط.

المصدر : الشرق الأوسط