اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي في غزة إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم بتشكيل المحكمة الدستورية، "كارثة وطنية والرئيس يتحمل شخصياً التبعات القانونية لهذا المرسوم".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: " المرسوم صادر عن شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته سنة 2009، وعليه يكون هذا المرسوم منعدماً ولا يترتب عليه أية آثار قانونية".

واعتبر بحر أن  قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي، مشيرًا إلى القرار  رقم (1018/1/1) الصادر في الدورة العادية الأولى في الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء 6-7/3/2006م.

وأضاف أن التعديلات التي قام بها الرئيس عباس في العام 2010 هي تعديلات غير دستورية وسلب لصلاحيات المجلس التشريعي، وفق قوله.

وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية استنكار هذا المرسوم، والضغط على الرئيس بالتراجع عن هذا المرسوم والغائه واعتباره كأن لم يكن.

وأضاف :"  الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للحيادة والنزاهة والموضوعية".

وتابع :"  يجب أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية تتويجا للمصالحة و إعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي والرئاسة وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة المؤسسة القضائية".

المصدر : الوطنية