نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ما نشر على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بخصوص أحد البنوك الفلسطينية، مؤكداً أنه غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلاً.
وأكد الشوا، في بيان صحفي الأربعاء على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
وقال : " لقد حقق الجهاز المصرفي الفلسطيني نجاحات مميزة وهو العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغ صافي موجوداته 12,3 مليار دولار أمريكي وإجمالي الودائع حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وكما تمكنت سلطة النقد من تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 2,1%، وهي إحدى أقل نسب القروض المتعثرة في المنطقة".
وأشاد بجهود المصارف العاملة في فلسطين بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وشراكتهم مع سلطة النقد بالإصرار على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، حيث وصلت شبكة فروع المصارف الى 278 فرع في فلسطين.
واضاف ان سلطة النقد تعمل بشكل متواصل وفقا لأحدث النظم والممارسات الرقابية العالمية هادفة للاستمرار في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي في فلسطين مما جعل سلطة النقد تحظى بتقييم إيجابي وثناء متجدد من قبل المؤسسات النقدية والمالية العربية والعالمية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد المحافظ ان سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتصريح بأي معلومات أو قضايا خاصة بالقطاع المصرفي.
وكانت مواقع إلكترونية زعمت أن "تحقيقاً أمريكياً فيدرالياً تقوم به وزارة المالية الأمريكية هذه الأيام مع إدارة بنك فلسطين حول قضايا وتهم متعددة وتمويلات مشبوهة".
وتأسس بنك فلسطين في العام 1960، كمؤسسة مالية تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية في فلسطين، وتمويل مختلف المشاريع، وتلبية الاحتياجات المالية والمصرفية للشرائح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
ويعد بنك فلسطين من أكبر البنوك الوطنية، والأكثر انتشارا من حيث عدد الفروع والمكاتب وأجهزة الصرافات الآلي. يمتلك البنك طاقما من الكوادر المؤهلة التي تعمل على خدمة ما يزيد عن 750,000 عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات. ويساهم في عملية البناء والتنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتبني أفضل السياسات والممارسات العالمية بما يشمل متطلبات الافصاح والحوكمة الرشيدة والدقة والشفافية في كافة أعماله، مخصصا 6% من أرباحه السنوية الصافية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
وقد أدرج سهم البنك للتداول في البورصة الفلسطينية عام 2005، وأصبح ثاني أكبر الشركات المدرجة بقيمته السوقية التي تبلغ حوالي 15% من القيمة السوقية للبورصة.
المصدر :
