أتلفت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، 153 طنًا من منتجات "مارس وسنكرز"، والتي تم جمعها بالتعاون مع شركة سيدس والنابلسي.
وقال القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، إنه وفي إطار تعزيز الشراكة ما بين الجهات الرقابية على السوق الداخلية، تم إتلاف 153 طنًا من منتجات شركة مارس بعد ان أعلنت الشركة الأم عن سحب منتجاتها من المحال التجارية في 55 دولة، بعد اكتشاف بقايا بلاستيك في أحد منتجاتها.
وأكد القاضي أن منتجات شركة مارس الموجودة في الأسواق خالية من أي عيوب وصالحة للاستهلاك الآدمي، فقد تم التأكد من سلامتها بعد اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بسلامة المنتجات.
بدوره، أشاد مدير عام الضابطة الجمركية العميد إياد بركات بتعاون التجار خلال الحملة التي نفذتها وزارتا الاقتصاد والصحة والضابطة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة لم تكن الأولى بل هي حصيلة جهود مشتركة وتعاون دائم ما بين الطرفين.
وبدأت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله خلال الشهر الماضي، بسحب منتجات شركة “مارس” الأمريكية العملاقة لإنتاج الشيكولاتة من الأسواق بعدما أعلنت الشركة الأمريكية عن بدء سحب المنتجات من 55 دولة على خلفيه عثور مستهلك في ألمانيا على قطع من البلاستيك في المنتج.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن عملية السحب تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بلغاريا ولوكسمبورج.
كما تشمل الجزائر وأنجولا وأستراليا وبنجلاديش ومصر وغانا والهند وإيران وإسرائيل والأردن ولبنان والنرويج والسعودية وسويسرا وصربيا والمغرب ونيبال وليبيا ومدغشقر والمالديف ومورشيوس وجنوب إفريقيا وسريلانكا والسودان وتايوان وتنزانيا وتونس وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
المصدر :
