الشؤون المدنية تعيد التصاريح المشروطة
تاريخ النشر:
14-12-2018 11:37 PM - آخر تحديث:
14-12-2018 9:37 PM
رفضت وزارة الشؤون المدنية استلام تصاريح السفر "المشروطة" التي يمنحها الجانب الاسرائيلي لعدد من المواطنين بمن فيهم التجار ورجال الاعمال، فيما هددت جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة برفض استلام كافة تصاريح السفر الممنوحة للقطاع الخاص ما لم يتراجع الجانب عن منح هذه التصاريح المذيلة بعبارة "رغم الحظر الأمني".
وطالبت الجمعية الاحتلال بالكف عن الاجراءات التعسفية التي يتبعها في معبر بيت حانون "ايرز" ومنها احتجاز حملة هذه التصاريح لأكثر من ست ساعات داخل المعبر قبل إعادتهم الى غزة .
ونقلت صحيفة الأيام عن علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال أن الجانب الاسرائيلي عمد مؤخراً الى احتجاز عدد كبير من رجال الاعمال والتجار والمواطنين داخل المعبر المذكور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة ليلاً قبل أن يخلي سبيلهم ويعيدهم الى غزة رغم حيازتهم على تصاريح سفر تخولهم التنقل من وإلى قطاع غزة عبر المعبر .
وقال : " بحثت الجمعية مع وزارة الشؤون المدنية الاجراءات غير المبررة التي يمارسها الجانب الاسرائيلي في المعبر حيث تبنت الوزارة مشكورة مطلب القطاع الخاص بمقاطعة هذه التصاريح المشروطة، وقامت أمس بجمع عشرات التصاريح المكتوب عليها رغم الحظر الأمني وإرجاعها للجانب الاسرائيلي وطالبت الأخير بوقف هذا الإجراء وعدم عرقلة سفر المواطنين كافة".
وأضاف الحايك متسائلاً «ما هو مبرر احتجاز المواطنين في المعبر طالما بحوزتهم تصاريح سفر، فهذا يدل على أن اسرائيل لا تحترم التصاريح التي تصدرها للتجار والمواطنين على حد سواء، كما أنه ليس هناك ما يبرر تذييل التصريح بعبارة رغم الحظر الامني فطالما سمح للمواطن بالسفر لم يعد هناك ما يبرر كتابة هذه العبارة التي تجعل حامل التصريح عرضة للخطر لدى اجتيازه الحواجز العسكرية الفاصلة بين مدن الضفة الغربية"».
وشدد الحايك على رفض القرار الاسرائيلي الاخير القاضي بإخضاع كل من تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثلاثين والخامسة والخمسين لما يعرف بإجراء الفحص الأمني كشرط لإعادة منح تصاريح سفر لهذه الفئة العمرية من التجار وغيرهم رغم أنهم كانوا يحصلون سابقاً على هذه التصاريح دون قيود تذكر .
وكشف عن اعتزام القطاع الخاص في غزة رفض استلام كافة تصاريح السفر الممنوحة لرجال الاعمال والتجار حال مواصلة الجانب الاسرائيلي لهذه الاجراءات الرامية لإذلال المواطنين على المعبر .
وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة الى أن وزارة الشؤون المدنية وبدعم من القيادة الفلسطينية قررت منع اي شخص من التوجه الى معبر بيت حانون لإجراء مقابلة أمنية وقامت سحب كافة التصاريح المكتوب عليها "رغم الحظر الامني" وتسليمها للجانب الاسرائيلي .
المصدر :