قالت شركة "سند" للصناعات الإنشائية إن هنالك كميات من الاسمنت من تركيا ومصر في طريقها إلى الضفة وغزة. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس في بيان صحفي أن الشركة تبذل جهودا جدية لتلبية احتياجات الضفة والقطاع من الاسمنت، موضحاً أن زيادة حجم الطلب الحالي ناجم عن فتح قطاع غزة أمام دخول الاسمنت. وأشار إلى أن الضفة الغربية تحتاج إلى 1.7 مليون طن سنوياً من الإسمنت، في حين أن الضفة والقطاع يحتاجان معاً اكثر من 3 ملايين طن سنوياً، وهو ما لا تستطيع شركة "نيشر" الإسرائيلية توفيره، لذلك فإن سند تعمل على توفير الاسمنت من مصادر أخرى، او من خلال خال خطط الإنتاج المباشر والاستيراد من الدول المجاورة. وقال : "  إن الشركة قامت بالتواصل مع عدة أطراف موردة لمادة الإسمنت في كل من الأردن وتركيا ومصر، حيث تم إبرام بعض الاتفاقيات لتلبية احتياجات الاسمنت في الضفة وغزة، ومن المتوقع أن تصل شحنات من الاسمنت إلى الموانئ من تركيا ومصر مع نهاية شهر كانون الأول من ها العام، إضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأردن". وبينت «سند» أنه على عكس ما يشاع بخصوص توريد الاسمنت خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام، فقد زادت نسبة توريد الاسمنت من قبل سند بنحو 14% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي من عام 2014. وأضاف " أن عملية استيراد الاسمنت من الخارج ارتفعت خلال الاعوام الماضية  بناء على تعديل التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، ونطمح أن ترتفع زيادة استيرادنا للأسمنت خلال العام المقبل لتصل إلى 40% خاصة مع تطور عملية إعادة الإعمار  في غزة، حيث سجل حجم الاستيراد المباشر من الأردن على سبيل المثال زيادة في الشهر الأخير بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق". وشدد قواس على أن عملية استيراد الاسمنت سواء من إسرائيل أو من الدول العربية والأوروبية، لا يغني عن استمرار التفكير بشكل جدي لبناء مصنع وطني فلسطيني لصناعة الاسمنت، وخاصة في ظل المطالب المتكررة بضرورة بناء اقتصاد فلسطيني حر.

المصدر :