أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن مبادرة تتضمن خطوات عملية لحل مشكلة كهرباء قطاع غزة ومعالجتها من جذورها بتكلفة لا تزيد عن 42 مليون دولار، بعيدًا عن حالة الانقسام المفروضة من قبل حركتي فتح وحماس. وقال التجمع في بيان تلقت الوطنيـة نسخة عنه صباح الأحد، إن عملية إعادة تأهيل محطة المحولات "161KV  " تبدو الحل البديل والأكثر فعالية والأوفر اقتصاديًا استراتيجيا لعدة أساب أهمها أن تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد عن طريق محطة التوليد الحالية يساوي 1.32 شيقل، بينما تكلفة شراءه من إسرائيل تساوي 0.4 شيقل. وأضاف أن ذلك يعني شراء كمية تزيد بـ 180 ميجا وات عن السابق 120 ميجا وات، ليصبح الاجمالي 300 ميجا وات، في حين مشروع المحولات "161KV  " لا يحتاج مصاريف تشغيل مقارنة مع شركة توليد الكهرباء ولا يحتاج الكم الهائل من الطواقم الفنية ومشاكل الصيانة ولا يحتاج شراء السولار ومشاكل إدخاله إلى القطاع. وأوضح أن عملية الربط عن طريق محولات "161KV  " إلى الشبكة المحلية "22KV " من السهل جدا، حيث يوجد تفاصيل فنية مرفق مع هذا المقترح يتم إعداده من قبل مهندسي سلطة الطاقة، ولا يوجد أي عراقيل فنية أو إنشائية، مشيرًا إلى الحصول على إجمالي طاقة يصل لأكثر من 330 ميجا واط. وأكد أن عملية الجباية ضمن هذا المشروع تشمل جزئين لحل أزمة الكهرباء وتتلخص بتوفير عدادات مسبقة الدفع تصل إلى 100 ألف عداد، ويتم تركيبها في جميع الوزارات، والمؤسسات، ومرافق البلدية، بحيث تنحصر عملية الفاقد في الطاقة. وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من مهندسين وفنيين لحماية السيرفر المطلوب لتزويد "بطاقات الكرتونية للعدادات مسبقة الدفع" وكذلك تشكل لجنة رقابية لمتابعة آلية التحصيل، حيث تكون هذه اللجنة مسئولة لتغطية كمية الطاقة المشتراه من إسرائيل. وشدد التجمع أنه بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 8 ساعات فإن القطاع يستهلك وقود شهريًا بمبلغ حوالي 18.4 مليون دولار وذلك لتشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية والمخابز والورش الفنية، وفي حال انقطاع الكهرباء 12 ساعة تصل مشتريات الوقود إلى 24 مليون دولار شهريًا وقد تصل إلى 27 مليون. وأضاف أن هذا يعني إنفاق 240 مليون دولار سنويًا بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، متسائلًا كيف يصبح اقتصاد غزة بعد خمسة أعوام إذا تحقق هذا المشروع.

المصدر :