الانتقام
وبحسب الصحيفة، أن النيابة لم تجد أي تحريك قضائي للدعوة الجنائية ضد الابن والابنة والأم التي لجأت للإبلاغ كرد فعل انتقامي بعد أن طردها الابن من المسكن، لمشاركتها في الجريمة لتحكم عليهم محكمة الجنايات بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم. وأمام محكمة الاستئناف أنكر الابن كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يعش مع أخته كزوجة ولكنه لجأ إلى تلك الحيلة ليتمكن من استقدام أخته إلى الدولة والإقامة بها، وأنكر اتهامه بالزنا وهتك العرض وجميع الاتهامات الموجه إليه، ولكنه اعترف بقيامة بالتزوير في محررات رسمية للتحايل على قوانين الدولة. كما تمسك الابن بإنكاره كافة التهم المنسوبة إليه، أنكرت الأم والأخت أيضا ما هو منسوب إليهما من اتهامات ونفت الأخت وجود خلوة غير شرعية محرمة بينها وبين أخيها، وأنها كانت تقيم معه في المنزل بطبيعة الحال كأخته وفي وجود الأم، وأكدت أيضا أن الأخ هو من قام بعمل عقد الزواج في بلدها وأنها لم تخبر الشخص المعني بعقد الزواج أنها أخته من الأم. ودفع محامي المتهمين ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم كون الجريمة وقعت خارج نطاق الدولة، وبالتالي فإن من يجب أن يحرك الدعوة الجنائية ضدهم الدولة التي زورت الوثائق بها، كون جريمة التزوير وقعت هناك ولا يوجد أي شبهة جنائية داخل الدولة، وما زالت المداولات بانتظار استئناف المحكمة في انهاء تلك القضية الغربية.المصدر :
