طالب المؤتمر الأول عن ظاهرة التحرش في المجتمع العراقي بتعديل قانون العقوبات العراقي لتشديد عقوبة التحرش الجنسي، بعدما وصلت نسبة من يتعرضن من العراقيات لظاهرة التحرش إلى 77%.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج في المؤتمر الذي عقد في منتدى الإعلاميات العراقيات في بغداد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبحضور وزير الثقافة وبمشاركة قيادات نسائية ونشطاء وأكاديميين ومثقفين وإعلاميين.
وأشارت رئيسة منتدى الإعلاميات نبراس المعموري، في كلمتها إلى ضعف الاهتمام بظاهرة التحرش الجنسي على المستوى الرسمي ومحاولة إنكارها، مشددة على أن هذه الظاهرة تستحق الاهتمام والعمل على نشر الوعي والتحرك لمواجهتها تشريعيًا.
واستعرضت المعموري نتائج استبيان على 300 عينة عشوائية شملت بغداد وضواحيها، حيث استمر العمل بها على مدى 6 أشهر وأظهرت أن 91٪ من المبحوثات قد أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي ولكن العادات والتقاليد اسهمت في عدم الإفصاح عن الحالات التي تعرضن لها.
فيما أكدت نسبة 98٪ من المبحوثات على ضرورة إيجاد قانون يعاقب المتحرش، حيث أظهر الاستبيان أيضًا أن 79٪ من المبحوثات فضلن الاستمرار في العمل رغم تعرضهن للتحرش خوفا من قطع راتبهن، فيما أشارت 35 ٪ من البحوثات أنهن لا يفصحن عن تعرضهن للتحرش خوفا من الفضيحة.
بينما قالت 26٪ منهن إن المجتمع لا ينصف المرأة ولا يدعمها، و22٪ منهن أوضحن أن الجاني يفلت من العقاب.
واظهرت النتيجة العامة للاستبيان ان 77٪ من النساء العراقيات قد تعرضن للتحرش الجنسي بينهن 57٪ تعرضن لتحرش لفظي و20٪ لتحرش جنسي و5٪ منهن تعرضن للتحرش داخل البيت، بينما تعرضت 7٪ منهن للتحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما كانت أعلى للنسبة للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي للأعمار 31 – 40 وأغلبهن من الموظفات والطالبات و55٪ من المبحوثات تعرضن للتحرش في الشارع والسوق.
وأكدت 12٪ من البحوثات أنه ترتبت على التحرش بهن أضرار جسدية، بينما أكدت 22٪ من النساء اللواتي تعرضن للتحرش أنه قد تم قطع رواتبهن بسبب عدم الاستجابة لرغبات المسؤول.
ومن خلال ربط متغير نسبة التحرش مع عمر المتحرش اتضح أن 39٪ ممن أقدموا على التحرش الجنسي أعمارهم تتراوح بين 31 و40 عامًا، أما التحرش اللفظي فكانت أعلى نسبة لأعمار الرجال الذين مارسوه تتراوح بين 18 و30 عامًا.
وتناول الاجتماع الآثار السلبية للتحرش على النساء، حيث أظهر الاستبيان ان 58٪ من المبحوثات اللواتي تعرضن للتحرش أكدن تعرضهن لأزمة نفسية و60٪ قلن إن اعتماد وزارة التربية الفصل بين الجنسين أثر في ارتفاع ظاهرة التحرش، فيما أكدت 70٪ منهن بأن الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعزوف الشباب عن الزواج أثر في ارتفاع ظاهرة التحرش.
واشارت 81٪ من المبحوثات أنهن مع تغيير المناهج الدراسية لغرض التوعية والحد من ظاهرة التحرش، و69٪ منهن أكدن بأن وجود التمييز على أساس النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة أدى إلى ارتفاع هذه الظاهرة.
بينما قالت 48٪ منهن إنهن تعرضن لضغوطات لغرض تحقيق مكاسب لمن يرأسهن في العمل، في حين أكدت 84٪ على أهمية وجود الباحثة الاجتماعية في المدارس والكليات ودوائر الدولة.
وعزت نسبة كبيرة من النساء المبحوثات تزايد حالات التحرش الجنسي إلى الأوضاع الأمنية وقالت 78٪ منهن إن تردي الأوضاع الأمنية والفوضى أدى إلى ارتفاع نسبة التحرش، و49٪ منهن، وأشرن إلى أن النزعة الطائفية لدى البعض أثرت على ارتفاع نسبة التحرش.
بدوره، أشار وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي إلى أن نسبة التحرش الجنسي ترتفع بقوة في كل المجتمعات التي تتسم بالانغلاق الشديد والفصل بين الجنسين، مطالبًا الجميع بالتكاتف للحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف.
وأوضح الاتروشي أن هذه الحوادث يُحرّم الحديث فيها وتحاط بسرية تامة وتكتم شديدين وهو أمر خاطئ حيث يجب الاعتراف بها ووضع الحلول لها.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة، تضامن عبد المحسن، أن ظاهرة التحرش تفاقمت بسبب غياب القوانين الرادعة والعقوبات إضافة إلى قلة الوعي المجتمعي في سلبية هذه الظاهرة، كما انتقدت وزارة المرأة التي تشكلت منذ عشر سنوات ولم تسن اي قانون يحمي المرأة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم عرض شهادة حية مسجلة لإحدى ضحايا التحرش بالإضافة إلى جلسات الاستماع لبعض ضحايا التحرش.
أما أبرز توصيات المؤتمر فقد جاءت في ورقة عمل قانونية قدمتها الدكتورة بشرى العبيدي، التي طالبت بتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لتجريم التحرش الجنسي، مع ضرورة ملاءمة القوانين والالتزامات الدولية وحقوق الإنسان وتكثيف الحملات ضد التحرش.
وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية، إلى أن عدد سكان العراق عام 2014 قد بلغ 36 مليون نسمة شكل الذكور نسبة 51 في المائة إذ بلغ عددهم 18.319 مليون نسمة فيما كانت نسبة الإناث 49 في المائة بعدد 17.685 مليون نسمة.
المصدر: القدس العربي
المصدر :
