فرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رسوما جديدة على إدخال البضائع الواردة من الضفة الغربية، حيث حددت القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لآليات اعتمدت داخل الوزارة.
ونقل موقع صحيفة "الاقتصادية" عن تجار فلسطينيين أنه وصلت إليهم مراسلات رسمية من الوزارة تحت عنوان "إفادة لمن يهمه الأمر" تعلمهم بقيمة الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها.
وحددت الوزارة الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث أصبحت بالحد الأدنى للطن 50 شيكل والحد الاقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه.
وأضاف الموقع أن الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من تاريخ 1/9/2015.
وحسب الموقع، نفى وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا أن يكون لوزارته أية علاقة بفرض هذه الرسوم، وأن ما يتعلق بإذن الاستيراد الجديد هو عمل وزارة الاقتصاد الوطني ولا علاقة لوزارة المالية بهذا القرار.
ونفى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي عاطف عدوان أن يكون للمجلس أي دور بهذا الأمر، ولم يصدر أي قوانين أو قرارات ذات علاقة بالموضوع.
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة فرضت في مطلع شهر ابريل 2015 رسوما جديدة على كل ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم من حلال ما أطلق عليه "إذن استيراد" واستثني من ذلك المنتجات الواردة من الضفة الغربية.
المصدر :
