قالت وزارة المالية الإماراتية، يوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة تأخر تطبيق الضريبة لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة قولها في بيان إنه "حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة  فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر." وتدرس الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات، وأدى هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي إلى تقليص إيرادات الحكومة وهو ما زاد من ضرورة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، ومن المتوقع أن تسجل الإمارات العربية المتحدة هذ العام أول عجز في موازنتها منذ 2009. غير أن ضريبة القيمة المضافة تأخرت لأسباب، منها ما تتسم به من حساسية سياسية وعدم توصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاق على التفاصيل. ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلاً من تطبيقها في كل دولة على حدة في وقت مختلف وذلك للحد من عمليات التهريب وتقليص الضرر الذي قد يلحق بتنافسية الاقتصادات. وذكرت الوزارة أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة "ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة."  

المصدر :