قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية إنّ وتيرة الاعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في ازدياد ملحوظ وهي تبعث على القلق. وأشارت إلى أنها تلقت خلال الشهر الحالي (يناير/كانون ثاني) 53 شكوى عن اعتقال تعسفي، و37 شكوى عن استدعاء لمواطنين خارج نطاق القانون. وذكرت الفدرالية الدولية، أنّ الانتهاكات مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين مؤخراً، كما أنها تمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين، كالاعتقال دون إبراز إذن قضائي، والاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وعدم تعريف المتهم بالجرم المنسوب إليه، وعدم السماح لذويه بالتواصل معه أو زيارته وتوجيه اتهامات فضفاضة كـ"قدح المقامات العليا" في إشارة إلى الانتقادات التي توجَّه إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية، أو "إثارة النعرات الطائفية". وأوضحت الفدرالية الدولية في بيان صحفي تلقت الوطنيـة نسخة عنه أن السلطة الفلسطينية قامت مؤخراً باعتقال الطالب براء القاضي (22 عام) بعد 3 أيام من تسليمه ورقة استدعاء لمقابلة جهاز المخابرات العامة في رام الله، وذلك على خلفيّة ذات صلة بتعبيره عن آراء مخالفة لأداء رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والذي يُعد أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية. وبحسب إفادة عائلة القاضي للفدرالية الدولية، فإن نجلها براء اعتقل مساء الاثنين الماضي وفي اليوم التالي من حجزه أصدرت النيابة العامة قراراً بتمديد حجزه 48 ساعة على ذمة التحقيق بتهمة شتم شخصية عامة. الجدير بالذكر، أن الطالب القاضي اعتقل في سبتمبر الماضي 2014 لدى جهاز الأمن الوقائي لمدة عشرة أيام على خلفية تدوينة له نشرها على صفحته الشخصية على الفيس بوك ينتقد فيها الأداء السياسي للسلطة الفلسطينية. ولفتت الفدرالية الدولية إلى أنّ الاعتقالات تجري في العديد من الحالات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على خلفية مواد صحافية تنشر على مواقع الكترونية وصحف محلية. وشددت الفدرالية على أن هذه الاعتقالات، والإجراءات التي ترافقها، تشتمل على سلسلة من المخالفات للاتفاقيات الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي جرّمت بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علّة قضائية، ونصت على حق الإنسان في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. كما أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في مادتيه رقم 11 و12، على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي ووفقا لأحكام القانون، مع وجوب تبليغه بالأسباب الجوهرية لاعتقاله لحظة القيام بذلك، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الأجهزة الأمنية في هذه الاعتقالات. وطالبت الفدرالية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالكف عن سياسة الاستدعاءات والاعتقالات العشوائية، وإعطاء حرية التعبير مجالاً أوسع. وأكدت على أنّ مواصلة الأجهزة لاستدعاءاتها بحق النشطاء دون تهم معلنة، يُعدّ انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية التي صانت حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، ونقلها للآخرين دون حدود. ودعت الفدرالية الدولية، المفوض الخاص بحقوق الإنسان "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات حقوق الإنسان التي كانت قد وقعت عليها".  

المصدر :