قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار إنها تنظر بقلق إلى إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف مساعداتها المالية لمتضرري الحرب الأخيرة على غزة، بعد نفاد الأموال المخصصة لذلك لدى الوكالة، وعدم التزام الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي تلقت الوطنيـة نسخة عنه الثلاثاء إن إعلان "الأونروا" وقف مساعداتها المالية لمتضرري الحرب يعني أن نحو 16 ألف عائلة تسكن في البيوت المستأجرة ستجد نفسها بعد وقت قصير مهددة بالرحيل والعودة إلي مراكز الإيواء، خاصة أن 8 آلاف عائلة فقط هي من تلقت "بدل إيجار" عن الشهور الماضية.
وأشارت إلى أن هناك 8 آلاف عائلة أخرى لم تتلقى أي بدل عن الإيجار منذ انتهاء العدوان وهو ما دفع بعضهم للبقاء في مراكز الإيواء.
وأوضحت أن إعلان "الأونروا" وقف مساعداتها المالية لمتضرري الحرب يعني أيضاً أن نحو 30 ألف عائلة لم تتلقَّ أي تعويضات مالية لإصلاح ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية ستجد نفسها مضطرة لمواجهة وضع إنساني خطير بسبب وقف هذه المساعدات، وهو أمر يهدد بكارثة إنسانية واجتماعية في قطاع يتعرض للحصار الظالم منذ 9 أعوام.
وحملت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية لإعادة الإعمار خلال "مؤتمر القاهرة" المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة وإلحاق الضرر بعشرات آلاف الأسر والعائلات التي دمر الاحتلال الاسرائيلي بيوتهم خلال الحرب.
وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي بصفته السلطة القائمة بالاحتلال يتحمل المسؤولية عن مضاعفة الأزمة الإنسانية في القطاع جراء تواصل الحصار الظالم، ومنع إدخال مواد الإعمار والوقود مما فاقم معاناة مليوني إنسان محاصرين في غزة، وهو الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة ويعد عقاباً جماعياً لسكان قطاع غزة، بما يمثل جريمة حرب.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء الحصار الظالم وعدم التزام الدول المانحة بما عليها من التزامات، داعية الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك العاجل تجاه منطقة يتعرض سكانها لكارثة حقيقية.
وذكرت الهيئة بأن مهمة الأونروا بموجب قرار تشكيلها الصادر عن الأمم المتحدة هي تحقيق أقصى إمكانيات اللاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية ومساعدات الطوارئ.
واستغربت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار حالة الصمت والتواطؤ التي تمارسها السلطة الفلسطينية، والتنكر الواضح لمعاناة سكان القطاع، وعدم قيام السلطة وحكومة الوفاق بمسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية لإنهاء معاناة أهالي غزة، ووقف حالة الابتزاز السياسي التي فاقمت المعاناة وزادت من ويلات الضغط النفسي والاجتماعي.
ودعت القيادة المصرية بصفتها راعية اتفاق وقف إطلاق النار ومؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار لبذل جهود حقيقية في إنهاء الحصار عن غزة، والضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه، مطالبة الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها وخاصة الدول العربية، والعمل على فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة المسافرين.
وأكدت الحملة على ضرورة عقد اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية والشخصيات المجتمعية لبحث تداعيات قرار "الأونروا" والخروج بمواقف واضحة إزاء الوضع في قطاع غزة وتجاهل حكومة الوفاق لمسئولياتها.
وشددت الحملة في نهاية بيانها، على أن الوضع في غزة ينذر "بانفجار" كبير في وجه كل المحاصرين للشعب الفلسطيني، محملة الجهات المحاصرة المسئولية الكاملة عن تفاقم معاناة الناس، وعن حالة الغليان التي ترافق أزماتهم الحياتية والتي تهدد بانهيار حالة الهدوء الحالية.
المصدر :
