أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر أن طلب اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية بمحاسبة "إسرائيل" على جرائهما جاءت نتيجة عمل متواصل من المجلس التشريعي. وأضاف بحر خطوة البرلمانات الاسلامية هي خطوة أولى، ونتوقع أن تكون هناك قرارات وتوصيات من البرلمانات والاتحادات الأخرى. وقال بحر: " نتمنى أن تقوم كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والعربية بأخذ قرارات وتوصيات مماثلة لتساعد هذه البرلمانات المجلس والسلطة الفلسطينية على محاسبة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". وأكد أن " القضية إذا ما تم تعميمها بشكل جيد ومواصلة الجهات المختصة سنكون أمام تحقيق مكاسب جيدة من قبل اتحادات وبرلمانات عربية ودولية أخرى تجاه تبني قضايا الشعب الفلسطيني". وأوضح أن هذه المطالب جاءت بعد الرسائل التي وجهها المجلس التشريعي الفلسطيني للبرلمانات والاتحادات والتي كان آخرها التقرير الذي قدمته اللجنة الاقتصادية حول آثار الحصار على غزة والذي ترجم للإنجليزية. وأثني بحر على التوصيات الواردة في البيان الختامي لاجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية بإسطنبول والمتعقلة بالقضية الفلسطينية. وحول حكم محكمة مصرية بعدم اختصاصها باعتبار حركة "حماس" حركة "ارهابية"، قال بحر إن: " لا يجوز لدولة مثل مصر ولا لمحامي مصري ولا لأي جهة مصرية أن ترفع هذه الدعوة، نظرا لأن حماس هي حركة تحرر وطني تقوم بدورها في المقاومة". واعتبر بحر أن ما قامت به محكمة الأمور المستعجلة في مصر بالحكم بعدم اختصاصها هي خطوة ايجابية وقانونية سليمة.

المصدر :