جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبه بإيقاف العمل بعقوبة الإعدام في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد أن أصدرت محكمة بداية غزة أول حكم إعدام في العام الحالي يوم الاثنين الماضي بحق مواطن من قطاع غزة.
وينظر المركز الفلسطيني بخطورة كبيرة إلى استمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة إيقاف العمل به بشكل فوري.
وطالب المركز بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948.
وأوضح المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 حتى العام الحالي لـ (157) حكماً، صدر منها (130) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع صدر (72) حكماً منها منذ العام 2007.
وأشار المركز الفلسطيني إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984يدعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بهذه العقوبة.
وكان قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان..
وأكد المركز الحقوقي أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.
المصدر :
