تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون برئاسة وزير القضاء الاسرائيلي "اييلت شكيد" الاثنين الاجراءات المكملة لسن قانون يحارب المقاومة الذي أعده مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي "راز نزري" خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن القانون الجديد ينص على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى الرئيس الاسرائيلي بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يوسع من صلاحيات أجهزة الأمن في محاربة المقاومة، ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال للمقاومة.
كما يفرض عقوبة السجن لمدة 25 سنة على رئيس تنظيم الفصيل المقاوم، و15 سنة على من يشغل منصبا اداريا او قياديا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو في التنظيم.
ويسري القانون بشكل خاص على المقاومين الذين حوكموا في محاكم مدنية، ويتوقع أن يعيق عملية اطلاق سراحهم في اطار صفقات تبادل الأسرى.
ويوسع مشروع القانون العقوبة على من يتهم بتقديم خدمات لأي تنظيم، لا سيما محاكمة تقني يركب اجهزة كهربائية او حواسيب في مكاتب هذا التنظيم.
كما يعرف القانون المقترح مخالفات "مساعدة الإرهاب" جراء الاهمال، والعضوية السالبة في "تنظيم إرهابي".
وسيحدد القانون العقوبة على ما يسمى "تنظيمات الغلاف" كالجمعيات الخيرية التي تستغل لإحضار الأموال.
المصدر :
