حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤولية الأزمة المالية التي تعانيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للمجتمع الدولي، مؤكدة على أنه المسؤول الأول والمباشر بما حل بالشعب الفلسطيني من ويلات النكبة والتشريد.
وقالت الديمقراطية خلال اعتصام جماهيري دعت إليه اللجان الشعبية بمخيمات قطاع غزة أمام مركز الأونروا في مخيم الشاطئ، إن أزمة "أونروا" المالية سياسية بامتياز.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للديمقراطية طلال أبو ظريفة إن المجتمع الدولي يريد "طمس وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها من خلال تقليص الدعم المالي المقدم".
وأضاف أبو ظريفة "لا يعقل أن المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزين عن تمويل الاونروا بمبلغ 101 مليون دولار، ما يهدد عملها للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن تقرير صدر عن معهد الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية دعا إلى إنهاء عمل أونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ادعاء أنها تُخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها.
وطالب القيادي في الديمقراطية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة بدعم التحركات الشعبية والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها "خطر حقيقي" يهدد قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.
المصدر :
